أعلنت فرنسا رفع الغرامة المفروضة على السيارات المسبِّبة لتلوث الهواء لتصل إلى 20 ألف يورو، وذلك في مسعى لتقليل انبعاثات السيارات والمساهمة في حلِّ أزمة المناخ، حسبما أوردت وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
ويأتِي التحرُّك الفرنسي في إطار ضوابط أوروبية جديدة أكثر صرامةً تستهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بالهواء، والتي من المقرَّر أن تدخل حيِّز التنفيذ في العام 2020.
وأقرَّ البرلمان الفرنسي بالإجماع، هذا الأسبوع، الغرامة الجديدة، والتي تلزم السيارات، وبشكل خاصّ السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، المسببة لانبعاث الكربون فوق المستوى المحدَّد بدفع 20 ألف يورو، من 12 ألف يورو.
وتسعى فرنسا إلى التحوُّل إلى السيارات العاملة بالكهرباء والطاقة النظيفة، وتقليل استخدام السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تعدّ من أكثر السيارات المسببة لتلوث الهواء كما أنَّها غير اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.
ومثلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات 30% من مبيعات السيارات في فرنسا خلال الـ11 شهرًا من هذا العام، حسب بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الفرنسية.
وقدرت وزارة المالية الفرنسية أنَّ العائدات السنوية للحكومة من الغرامة الجديد ستبلغ 50 مليون يورو سنويًا، ستخصصها الحكومة من أجل إنتاج سيارات نظيفة.
وواجهت الغرامة الجديدة انتقادات موسعة من جانب مصنعي السيارات الفرنسيين؛ حيث قال لوك شاتيل، رئيس مجموعة (بي إف إيه) للسيارات في بيان: «إنها عقوبة مزدوجة بالنسبة للمستهلكين»، واصفًا السياسة بـ«غير متسقة».
وقال: «سوق السيارات الكهربائية لن ينطلق دون حوافز شراء قوية، الجميع لديه ما يخسره: الصناعة والبيئة والقوة الشرائية للفرنسيين».