كشف تحقيقٌ أنّ السجائر السويسرية التي تباع في القارة الإفريقية، وبخاصةً في المغرب، أكثر سُمِّية بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون، مقارنة مع تلك التي تباع في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وسائل إعلام مغربية عن التحقيق الذي أجرته منظمة "Public Eye" السويسرية (غير حكومية)، أنّ المغاربة، رجالًا ونساءً ومراهقين، يقبلون أكثر على السجائر المصنوعة في سويسرا التي غالبًا ما تفتخر بتصديرها للشوكولاتة اللذيذة أو الساعات الفاخرة إلى دول العالم، لكنّها منتجات تبقى أقل رواجًا مقارنة مع سجائرها، فقد صنعت سويسرا سنة 2016 ما يقارب 34.6 مليار سيجارة بما مجموعه ملياري علبة، توجه منها فقط 25% إلى السوق الداخلية، ويتم تصدير 75% إلى الخارج.
وبيّن التحقيق أنّ سويسرا صدّرت إلى المغرب سنة 2017 حوالي 2900 طن من السجائر، وتباع العلبة الواحدة في محلات البقالة والتبغ في مختلف مدن المغرب بـ33 درهمًا.
وإلى حدود سنة 2003 -يقول التحقيق- كانت علب السجائر تصنع محليًّا من طرف الشركة المغربية للتبغ، لكن بعد وفاة الملك الحسن الثاني تمّ الإعلان عن تحرير القطاع مع صدور القانون رقم 46.02 المتعلق بالتبغ المصنع.
ودفع هذا الأمر، المجموعات الدولية إلى غزو السوق المغربية؛ حيث يتم استيراد 55% من السجائر المدخنة في المملكة، ومعظمها من سويسرا وتركيا، وتصل عن طريق البواخر إلى ميناء طنجة أو ميناء الدار البيضاء.
وأشار التحقيق إلى أنّ مصالح الجمارك في المغرب تقوم بتفتيش البضائع من خلال فتح الحاويات واختيار عشوائي للعلب والتأكد من كون الشحنة تتماشى مع ما هو مصرح به، لكن المراقبة لا تشمل مكونات السجائر أو سُميتها.
وفي العالم، يعيش 8% من المدخنين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المدخنين في القارة الإفريقية بـ77 مليون شخص، أي 6.5% من مجموع السكان، لكنّ التوقعات تشير إلى أنّ هذه النسبة سترتفع بـ40% مقارنة مع نسبة سنة 2010.
وأورد التحقيق أنّ المغرب أقرّ قانونًا لمنع التدخين في الحانات والمطاعم، لكن لا يتم تطبيقه، كما أنّ برامج الوقاية في المدارس نادرة جدًا وتقوم بها جمعيات بميزانيات محدودة للغاية، بالإضافة إلى وجود قانون يحد من محتوى القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون، لكن لم يتم إصدار مرسومه التنفيذي.