تحتجز السلطات التركية منذ شهرين مواطنًا كان يعيش في مدينة ويلبروك ببلجيكا، بسبب عدة مشاركات قديمة على فيسبوك ينتقد فيها نظام الرئيس رجب أردوغان.
وذكرت صحيفة sur77 البلجيكية، اليوم الاثنين، أن علي أكويز موجود في سجن تركي للاشتباه في تورطه بأعمال إرهابية منذ 18 مارس، بحسب زعم أمن أردوغان.
وأضافت أن هذه الاتهامات وجهت إليه ليس لأنه أعد هجومًا أو دعا إلى العنف، بل لأنه شارك قصصًا إخبارية انتقادية على فيسبوك حول نظام أردوغان.
كما أنه من الجرائم الموجهة إليه من قبل السلطات التركية، مقابلة نشرها عام 2015 مع مجموعة من الناشطين الذين احتلوا حديقة «جيزي»، مع صورة للمقال لأشخاص يحملون علم «حزب التحرر الشعبي الثوري».
ووفقًا لعائلته في 18 يونيو المقبل، سيمثل علي أمام قاضٍ تركي، وتقول إنه «قد يواجه ما مجموعه 20 عامًا في السجن، ونحن نخشى محاكمة غير عادلة».
وأوضحت الصحيفة أن أقاربه تمكنوا من الاطلاع على ملف القضية؛ حيث ذكروا أن أكويز «شارك مقالًا عن اثنين من المعلمين الذين فقدوا وظائفهم، عقب الانقلاب الفاشل في تركيا؛ لأنه وجده إجراء غير عادل».
وأوضحت أن الشرطة التركية ألقت القبض على أكويز أثناء زيارته عائلته في تركيا، ونظرًا إلى أنه الوحيد في أسرته التي تعيش ببلجيكا الذي لا يحمل الجنسية البلجيكية، لا يمكن لوزير الخارجية البلجيكي التدخُّل.
وقال المتحدث باسم الخارجية البلجيكية: "حتى المواطنون ذوو الجنسية المزدوجة، لا يمكنهم فعل الكثير في تركيا».
ويؤكد المتحدث أن «الحكومة تحذر صراحةً من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعيز.. يمكن للحكومة التركية القبض عليك بسبب الرسائل القديمة التي شاركتها».
ومنذ محاولة الانقلاب، تقوم الحكومة التركية بعملية تطهير واسعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد، وتلاحق بلا هوادة من تتهمهم بأنهم أنصار الداعية فتح الله جولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل، رغم نفيه المتكرر من مقر إقامته في الولايات المتحدة.