بدلًا من مواجهتها انحرافَ الطلاب، تورَّطت مسؤولة في وزارة التعليم بمصر في قيادة عملية تزوير لفائدة مجموعة من الطلاب الأثرياء بإحدى المدارس الخاصة الخاضعة لسلطتها.
وأدارت مسؤولة بوزارة التربية والتعليم المصرية عملية الغش بالسماح لمجموعة من الموظفين بشركة خاصة بأداء الاختبارات بدلًا من عدة طلاب بمدرسة ثانوية خاصة تخضع لإشرافها، حسبما أفادت صحيفة «المصري اليوم» اليوم السبت.
وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المسؤولة برفقة 16 طالبة، وموظف بشركة خاصة، وآخر بدون عمل؛ إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ«تزوير نماذج إجابات اختبار الصف الأول الثانوي لطلبة بالقسم الأمريكي بمدرسة خاصة»، مقابل مبلغ مالي.
وذكرت « المصري اليوم» أن التحقيقات كشفت أن موظفين أدوا الاختبارات بدلًا من هؤلاء الطلبة مقابل مبالغ مالية قدرت بـ٥ آلاف جنيه (نحو 1000 ريال) عن كل طالب في المادة الدراسية الواحدة.
كما أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهمة الأولى -وهي من أرباب الوظائف العمومية- اتفقت مع الموظفين على أداء الامتحانات نيابةً عن الطلبة، وسهلت لهم ذلك؛ ما يمثل تزويرًا في محررات رسمية.
وبيَّنت التحقيقات أن المتهمين الآخرين أثبتوا أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة ، فيما قال المدير العام للمدرسة التي حدثت بها الواقعة: «هناك 11 شخصًا أتوا لأداء الاختبار، عوضًا عن الطلبة الأصليين المقيدين بالمدرسة. وعليه، حررت مذكرة بالواقعة، وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام».
وتوصلت تحريات الشرطة إلى اتفاق المتهمة الأولى مع باقي المتهمين على الحضور عوضًا عن الطلبة المقيدين بالصف الأول الثانوي لأداء الاختبار مقابل مبلغ مالي.
وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المتهمين من الثاني إلى الأخير هم من كتبوا بخط أيديهم، الأسماء المدونة بالإحدى عشرة كراسة إجابة والمغايرة لأسمائهم الحقيقية.