وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية، اليوم الاثنين، على تعديلات مثيرة للجدل لقوانين حماية حقوق النشر، تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي.
وحصلت هذه الخطوة (التي سبق أن أقرها البرلمان الأوروبي) على دعم 19 دولة، مقابل اعتراض ستّ دول وامتناع ثلاثة عن التصويت، فيما يعدّ التصويت اليوم الخطوة النهائية قبل دخول التعديلات حيّز التنفيذ، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال عامين.
ويأتي تمرير التعديلات رغم معارضين كثيرين ممن يرون أنها تضرّ بالتبادل الحر للمعلومات عبر الإنترنت، فيما تعارض شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل «ويكيبيديا، وجوجل، ويوتيوب...» هذه التعديلات.
ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل «المادة 13»، التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي بضمان ألا يكون المحتوى المتداول عليها يمثل انتهاكًا لقواعد النشر، وقت تحميله، ويخشى المعارضون من أن يؤدّي ذلك إلى ما يسمى ترشيح أو تنقية عمليات تحميل المحتوى على الإنترنت باستخدام تطبيقات آلية، وهو ما يمكن أن يحجب محتوى قانونيًا أيضًا.