حددت جمعية حماية المستهلك، اليوم الخميس، المعايير التي أساسها يمكن للمستهلك شراء المعادن الثمينة، بشكل صحيح، دون أن يتعرض لعمليات تضليل من جانب باعة المشغولات المعدنية.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الجمعية، عندما تشتري مجوهرات، تأكد أن البائع يقدم لك العيار النظامي، وفقًا للمعايير التالية، مضيفة: تعرف على أقل أحد في عيارات المعادن الثمينة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للفضة، يجب ألا يقل العيار النظامي عن 800 جزء في الألف من الفضة النقية، أما الذهب فيجب ألا يقل العيار النظامي عن 18 قيراطًا من الذهب النقي، أما البلاتين فيجب ألا يقل المعيار عن 850 جزءًا في الالف من البلاتين النقي.
وفي «إنفو جراف» خاص بالجمعية، نصحت المواطنين عند شراء الذهب، قائلة: عند شراء الذهب والمعادن الثمينة، تأكد من الحصول على شهادة توضح، العيار والوزن، ووزن الفص، وبلد المنشأ، وتحديد نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعدن، إلى جانب علامة الصانع أو المستورد، وتحديد أي عيوب في المعدن أو الفص، لافتة إلى أنه عند احتواء القطة على أحجار كريمة فتأكد من الحصول على شهادة معتمدة للحجم والحجر، توضح نوعيته، ودرجة النقاء واللون والوزن، وجودة القطع ونوعه.
يُشار إلى أن أسعار التعاقدات الآجلة للذهب سجلت تراجعًا طفيفًا في تعاملات، أمس الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم، مع إعلان عديد من الشركات تحقيق نتائج ربع سنوية أفضل من التوقعات.
وارتفع سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية، أمس الأربعاء بمقدار 1.50 دولار، أي بنسبة 0.1% إلى 1248.20 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل. وكان الذهب قد ارتفع الثلاثاء بمقدار 4.20 دولار إلى 1285.70 دولار للأوقية، بعد تراجعه الإثنين بمقدار 7.30 دولار.
وتراجع سعر الفضة بمقدار 0.255 دولار إلى 14.729 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.1025 دولار إلى 2.8015 دولار للرطل تسليم يونيو المقبل.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد أعلن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة دون تغيير، وذكر المجلس في بيان، أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس قررت الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي الذي يتراوح بين 2.25% و2.5% دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
وذكر المجلس أن المعلومات التي وصلته منذ الاجتماع السابق في مارس الماضي أظهرت نموّ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية، مشيرًا إلى أن وتيرة النموّ تباطأت مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد اجتماعه في مارس الماضي، كما أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال إبريل الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين؛ حيث تراجع مؤشر معهد إدارة الإمدادات لقطاع التصنيع بأكثر من التوقعات.