أثارت ثروة معمر القذافي، الجدل مجددًا بعد مضي ثماني سنوات على مقتله، بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أنه خبأ 30 مليون دولار أمريكي، بمقر إقامة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما.
وسلم القذافي أمواله -قبل مقتله- إلى جاكوب زوما، الذي أخفاها بدوره في منزله في نكاندلا، بينما حاولت السلطات الليبية استعادة تلك الأموال عقب الإطاحة بالقذافي خلال العام 2011، لكن الصراع الداخلي في ليبيا حينئذ، أسفر عن فشل جهود إعادة الأموال، ليدخل ملف ثروة القذافي برمته في طي النسيان، وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية.
وعاد ملف ثروة القذافي إلى دائرة الضوء في العام 2013، مرة أخرى عقب تعهد جنوب أفريقيا بإعادة سبعة مليارات دولار إلى ليبيا وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، المعمول بها في مثل تلك الأحوال، بينما كشف تقرير أممي صدر عام 2017 عن أن جزءًا من تلك الثروة بات موزعًا بين عدد من الدول الأفريقية.
وشهد العام الحالي نقل أموال القذافي التي كانت مخبأة في منزل زوما إلى مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقًا)، بينما طلبت السلطات الليبية وفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية، من رئيس جنوب أفريقيا الحالي سيريل رامافوزا، المساعدة في استرداد الأموال لصالح الشعب الليبي، وبالفعل زار الأخير مملكة إسواتيني في مارس الماضي، مع وفد وزاري؛ لإجراء محادثات مع الملك مسواتي الثالث، رئيس العائلة المالكة هناك.
وتعود أسباب ثراء القذافي إلى جمعه مليارات الدولارات من الثروة النفطية، بينما خبأها في مواقع سرية في أنحاء العالم، فيما كان الشعب الليبي يرزح تحت حكمه من تزايد معدلات البطالة وسوء الأحوال الاقتصادية، رغم أن البلاد كانت تحصل على أكثر من 30 مليار دولار كعائدات نفط بحلول العام 2010.
وذهبت الصحيفة البريطانية إلى أن خمس احتياطات ليبيا من الذهب باعه القذافي مقابل حصوله على مليار دولار، ورجحت أن جزءًا من أمواله ظل رهن حسابات سرية، قبيل مقتله، بينما يرجح التقرير أنه كان يخطط لشراء أسلحة ودبابات ومروحيات بتلك الأموال المخبأة.
وتعيش ليبيا الآن وضعًا صعبًا؛ جراء خلافات سياسية سببها السعي نحو حكم البلاد، فبينما شن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، عملية اسمها «طوفان الكرامة»؛ بهدف «تحرير العاصمة طرابلس»، و«تجنب توسيع دائرة المعارك»، ويعارض رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، هذه الخطوة، وسط مخاوف أممية من تصعيد يشكل خطرًا على حياة المدنيين، ومطالب متكررة تكررها دول الجوار بأهمية الحفاظ على استقرار البلاد؛ دعمًا للأمن القومي العربي.
