لجأ طالب يبلغ من العمر 18 عامًا إلى الشرطة، لإقناع والده بعدم إجباره على دراسة التخصص الذي يعمل فيه.
ونجحت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، في حل مشكلة الطالب جاء برفقة والدته إلى مقر الإدارة لإقناع والده بالعدول عن فكرة إجباره على إعادة الثانوية العامة للحصول على نسبة تؤهله للدراسة في الكلية ذاتها التي تخصص فيها والده.
وقال الرائد الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية المرأة والطفل، إنَّ شرطة دبي تتعامل بجدية مع كل حالة، حرصًا على حل الإشكاليات بودية بين الأطراف لأن مصلحة الطفل لها الأولوية.
وأوضح "المطروشي"، أنه لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أو فتح بلاغات في حال عدم التمكن من حل المشكلة بشكل ودي.
وأوضحت ميثاء البلوشي، رئيس قسم حماية الطفل، أنه تم التواصل مع الأب لضرورة احترام حق ابنه في التعبير عن الرأي، وتحديد مصيره في الدراسة والعمل، مشيرة إلى أنّ الأب تفهم هذا الحق واحترم رغبة ابنه في استئناف دراسته وفقاً لاختياره، كما تم توجيه الطفل بضرورة إشراك والده في آرائه والتعبير عنها.
وينص القانون الاتحادي الإماراتي «وديمة»، على أنه يحق للطفل التعبير عن رأيه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة.
