أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الثلاثاء، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء هذا القرار في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، حول ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو، حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي بداخلها على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له، أن التحقيقات أسفرت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب)، هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطيًّا على ذمة القضية.
وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة؛ حيث تم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها في أحد البنوك الخاصة.
واستردت مصر في يوليو 2018م القطع الأثرية المضبوطة، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن القطع الأثرية التي تم استعادتها من إيطاليا، ترجع إلى عصور مختلفة، بعضها يخص الأسرة العلوية وبعضها قطع ملكية، إضافة إلى قطع ترجع إلى الحضارات الإسلامية والبطلمية والرومانية والفرعونية.
وأمر النائب العام بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة في تلك القضية، بينهم بطرس بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، مع ضبط وإحضار المتهم الهارب أوتكر سكاكال القنصل، الفخري السابق لإيطاليا في الأقصر.
وأوضحت مصادر قضائية، إنه تم إلغاء قرار إخلاء سبيل بطرس بطرس غالي الذي أصدرته محكمة الجنايات، بعد أن استأنفت النيابة على القرار وتم قبول استئنافها وإلغاء إخلاء سبيله.