أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة ييل بسبب مزاعم بأن الجامعة انتهجت التمييز ضد الطلاب الأمريكيين الآسيويين والبيض المحتملين أثناء عملية القبول.
وقالت الدعوى إن جامعة ييل «تميز على أساس العرق والأصل القومي في عملية القبول في المرحلة الجامعية، وهذا العرق هو العامل الحاسم في مئات قرارات القبول كل عام».
وتأتي الدعوى، المرفوعة في محكمة اتحادية بولاية كونيتيكت، بعد نحو شهرين من اتهام وزارة العدل لجامعة ييل علنا بالتمييز.
جاء ذلك بناءً على تحقيق استمر عامين في ممارسات القبول بالجامعة التي أثارتها شكوى من مجموعات أمريكية آسيوية.
وذكر التحقيق، أن المتقدمين الآسيويين الأمريكيين والبيض لديهم فقط ما بين عُشر إلى ربع احتمالية القبول في مقابل المتقدمين الأمريكيين من أصل إفريقي رغم السير الذاتية المماثلة.
ونفت ييل مرة أخرى علنا هذه الادعاءات، وقال بيان من رئيس الجامعة إن الدعوى القضائية «لا أساس لها» وأن الدعوى لن تغير من ممارسات جامعة ييل في قبول الطلاب.
وكتب رئيس الجامعة، بيتر سالوفي: «في الوقت الذي تكافح فيه بلادنا مع الأسئلة العاجلة حول العرق والعدالة الاجتماعية».
وأضاف: «لم أكن أكثر ثقة من أن نهج جامعة ييل للقبول في المرحلة الجامعية يساعدنا على الوفاء بمهمتنا لتحسين العالم اليوم وللأجيال القادمة».
وسمحت المحكمة العليا للكليات التي تتلقى تمويلًا اتحاديَا بالنظر في العرق في ظروف محدودة عند اختيار الطلاب، لكن وزارة العدل قالت إن ممارسات ييل «غير محدودة».
وطالبت وزارة العدل في أغسطس جامعة ييل بالموافقة على عدم استخدام العرق عند قبول الطلاب أو تقديم اقتراح للنظر في مسألة العرق إلى الحكومة.