في حدث تاريخي استضافته المملكة العربية السعودية، اعتمدت "معاهدة الرياض" لقانون التصاميم خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إذ اتفقوا على وضع إطار قانوني يعزز حقوق المصممين، ويوفر تسهيل حماية أعمالهم الإبداعية.
تعكس "معاهدة الرياض" رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.
وتعد "معاهدة الرياض" نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن "اختيار اسم "معاهدة الرياض" يعكس المكانة التي تحتلها المملكة كجسر للتواصل بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد معاهدة الرياض يعد إنجازًا تاريخيًا يعكس تعاون ومساهمة المملكة في الإطار الدولي للملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء. هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم".
ويرسخ هذا الإنجاز مكانة المملكة كوجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجعة للإبداع، تحمي حقوق المصممين وتساهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.
وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت في الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024م، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهم 193 دولة، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.