أمرت النيابة الإدارية بمدينة المنصورة المصرية بتغيير أسماء بعض القرى التابعة لها كون أن هذه الأسماء تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق.
وتسببت أسماء قرى مصرية في نشوب أزمة برلمانية؛ حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة تغيير هذه الأسماء والتي تحمل دلالات ومعاني منافية للآداب، بأخرى عصرية أو تتضمن أسماء شهداء الواجب من الجيش والشرطة الذين قضوا في مواجهة الإرهاب .
وأشارت المذكرة المقدمة من المستشار محمد الأدهم وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس، إلى وجود أسماء لبعض القرى والعزب والكفور والنجوع والهجر التى تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق، أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، وطالب باتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها.
وكشفت المذكرة- مرسل صورة منها للسكرتير العام بمحافظة الدقهلية- عن بعض أسماء هذه القرى منها قرية على مدخل مدينة بلقاس تحمل اسم «أبوعرصة» وهو اسم ينافى الآداب العامة في مصر.
كما طالبت النيابة من قسم المعلومات وإدارة المجالس واللجان برئاسة مركز ومدينة بلقاس بإمداد النيابة بأسماء القرى التابعة لمركز بلقاس، واشتملت المذكرة على بعض أسماء القرى والعزب والكفور الشاذة وكان من بينها «كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول»، والتي ارتأت النيابة أن من شأن هذه الأسماء التسبب فى حرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء.
وانتهت المذكرة بالتوصية بمخاطبة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة تلك الأسماء وغيرها، وتغيير أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل أى دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة بنطاق مركز بلقاس، وكذلك مراجعة باقى أسماء القرى والكفور والنجوع بنطاق محافظة الدقهلية بالكامل، وتغيير الأسماء التى تحمل دلالات من شأنها أن تسبب حرجًا للمواطنين.
يُذكر أن عدوى تغيير الأسماء المهينة انتقل الي عدد من المحافظات المصرية التي طالب أهلها بضرورة تغيير أسماء القري بها ، وخاصة الأسماء الغريبة وغير المفهومة ومنها «قرية جهنم» في مدينة رشيد شمال مصر ، وأبو تشت والكفار في الصعيد.
