كشفت النيابة العامة في دبي، عن تفاصيل عملية احتيال نفّذها مقيمان أوروبيان للاستيلاء على أكثر من 3.6 ملايين دولار (حوالي 13.5 مليون ريال) من حساب صاحب شركة يعملان بها.
وأفادت صحيفة «البيان» في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العامة كشفت أمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، عن جريمة نصب واحتيال، تم بموجبها استيلاء موظفين أوروبيين في شركة خدمات توظيف، لأنفسهما على مبلغ مالي قدره 3.6 ملايين دولار مملوكة لمديرهما صاحب الشركة التي كانا يعملان فيها، وذلك من خلال الاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة، وتزوير مستندات واستعمالها في تنفيذ مخططهم الإجرامي، مستغلين تواجد المجني عليه «الأوروبي» خارج الدولة في ذاك الوقت.
وأفادت النيابة بأن التحقيقات كشفت أن المتهم الأول، وهو مدير مبيعات في الأربعينيات من عمره، زوّر مستندات للحصول على خدمات الاتصالات الخاصة بالشريحة الهاتفية والعائدة للمجني عليه، بأن راجع مركز خدمة شركة «اتصالات» أثناء تواجد المجني عليه خارج الدولة، وانتحل صفة صاحب الشريحة أمام الموظف المختص.
وادّعى الموظف الأوروبي على خلاف الحقيقة فقدانه لتلك الشريحة، للحصول على بدل فاقد لها. أمّا المتهمة الثانية، وهي مديرة مبيعات أيضًا في الثلاثينيات من عمرها، فاتفقت مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، وخططا معًا لطريقة التنفيذ، حيث قلّدا ختم شركة المجني عليه، واستعملاه في تنفيذ عملية التحويل، الذي تم على مرحلتين.
وقالت النيابة، إن المتهمين اصطنعا محررين غير رسميين مزورين: الأول عبارة عن طلب تحويل مالي منسوب صدوره للشركة إلى أحد البنوك لتحويل مبلغ 3.3 ملايين دولار أمريكي من حساب الشركة إلى حساب المتهم الأول في بنك آخر، والثاني طلب تحويل مبلغ مالي قدره 380 ألف دولار، ونسبا صدوره للشركة لتحويل المبلغ من حسابها إلى حساب المتهم الأول لدى البنك.
وانتحل المتهم الأول صفة المجني عليه عند اتصال موظف البنك على رقم هاتفه، حيث أكد أنه صاحب الشركة، معتمدًا صحة طلبي التحويلين الماليين وزوّده بالرقم السري المرسل للشريحة الهاتفية من البنك لتأكيد عمليتي التحويل.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة، إن المتهمين استغلّا عدم تواجده في الدولة واستوليا على مبالغ مالية من حساب شركته، وبمجرد وصوله إلى بلده تفاجأ بأن شريحة هاتفه النقال لا تعمل.
وأضاف أنه حاول التواصل مع المتهمة الثانية، لكن هاتفها كان مغلقًا، كما اتصل على المتهم الأول فوجد هاتفه مغلقًا أيضًا، وأخبره الموظفون بشركته، بأن كلًّا من المتهم الأول والمتهمة الثانية قد غادرا الدولة، وهو ما جعله يشك في الأمر، وتواصل مع البنك الذي أخبره بأنه تم تحويل 3.6 ملايين دولار أمريكي.