برهنت عمليات القرصنة الإلكترونية لبيانات الآلاف من السياسيين والمشاهير، في ألمانيا ودول أخرى، خلال الأسابيع الأخيرة، واعتراف طالب بالتسلُّل الإلكتروني لبيانات المستشارة أنجيلا ميركل وآخرين، على عدم وجود وصفة جاهزة للتصدّي لهجمات القراصنة الإلكترونيين أو الحماية منها.
وبالرغم من أنَّ تحقيقات تجري في هذه الوقائع وغيرها، فقد ثار جدل وأسئلة حول ما إذا كان مستخدمو الشبكة العنكبوتية يعيشون في خطر داخلها، أكثر من الآخرين، لا سيما بعد نجاح الهاكرز في نشر أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية وفي حالات كثيرة معلومات حساسة وصور.
ولمحاولة إيجاد أجوبة لهذه الاستفسارات، والكشف عن كيفية التسلل إلى البيانات عبر الشبكة، ألقى موقع "دويتشه فيلة" الألماني الضوء على فضيحة فيسبوك لدى شركة Camebridge Analytica المفلسة. مشيرًا إلى أنَّ شركة تحليل البيانات البريطانية استحوذت بدون إذن على معلومات أكثر من 50 مليون مستخدم، ويبدو أن تلك البيانات تم استغلالها لصالح الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
وأشار الموقع إلى أنّ فيسبوك ليس الشركة الكبرى الوحيدة التي تتهاون في التعامل مع معلومات ملايين المستخدمين، فسرقة البيانات باتت مرادفة لرقمنة عالم الاقتصاد والسياسة والمجتمع.
وذكر الموقع أنَّ سلسلة الفنادق Marriott كانت مضطرة في نوفمبر من العام الماضي على الاعتراف بأنها فقدت بيانات تعود لـ 500 مليون زبون بما في ذلك أرقام الجوازات وتواريخ الميلاد والعناوين، وحتى شركة النقل الأمريكية Uber واجهت حادثة من هذا النوع؛ إذ عُلم في خريف 2016 أن قراصنة استحوذوا على57 مليون من البيانات الشخصية، وحتى شركات أوروبية كبرى لا تبرهن على توفرها على حماية في البيانات، فشركة الاتصالات الفرنسية Orange شهدت هي الأخرى سرقة بيانات في يناير 2014 استهدفت 800.000 زبون، كما فقدت شركة الخطوط الجوية البريطانية في خريف 2018 بيانات حوالي 380.000 زبون.
وفي فرنسا وجه القراصنة ضربة لشركة البناء الفرنسية Ingerop وسرقوا وثائق لها علاقة بالجانب الأمني للبنية التحتية، بينها بيانات مفاعلات نووية وسجون وخطوط القطار، وتمّ الكشف عن هذه الحادثة في نوفمبر، وتفيد تقارير صحفية أن البيانات تشمل وثائق جد حساسة ومعلومات شخصية لأكثر من 1.200 موظف في الشركة.
وحتى البلدان الرائدة في المجال الرقمي قلما تكون محمية، فهذه التجربة عايشها مواطنو إيسلندا حيث أثار في صيف 2017 خبر الثغرة في البيانات المرتبطة بالهوية الإلكترونية ضجة، وإلى ذلك الحين تركت حكومة أصغر بلد بين مجموعة البلطيق المواطنين يعتقدون أنها جزء من المجتمع الرقمي الكامل.
وتشمل الهوية الإلكترونية معلومات حساسة، الأمر الذي تسبب في صدمة لدى الكثيرين من المواطنين عندما برهن فريق من الخبراء الأمنيين على وجود ثغرات أمنية، واستحوذ القراصنة بالتالي على الهوية الرقمية لواحد من بين اثنين من مواطني إيسلندا، حيث يبلغ عدد السكان نحو 1.3 مليون نسمة، وحاولت الحكومة الأيسلندية التقليل من شأن القضية وادعت أن ثغرة البيانات تم تجاوزها.
وفي السويد تسببت فضيحة بيانات في صيف 2017 في أزمة حكومية حقيقية. وعُلم حينها أن مؤسسة النقل الحكومية نقلت إدارتها الرقمية قبل سنتين إلى شركة الكومبيوتر IBM التي كلفت من جهتها شركات أخرى في تشيكيا ورومانيا لإدارة بنوك البيانات.
وعلى هذا النحو حصل خبراء في الإلكترونيات على منفد لبيانات حساسة للجيش السويدي وإدارة رخص السياقة، ما أثار سخطًا بين السكان، وأدَّت هذه الفضيحة إلى أزمة حكومية استقال على إثرها وزيران الأمر الذي لم يخفف من أزمة البلاد السياسية التي استمرّت حتى بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر 2018.
ومن اعتقد بأن البيانات الشخصية في مأمن على الأقل في سويسرا، فإنه أخطأ؛ لأن أشهر سرقة للبيانات استهدفت شركة الهاتف Swisscom التي فقدت بيانات 800.000 زبون.