وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بعدم الكشف عن بيانات المجني عليه في قضايا التحرش.
ويهدف المشروع، حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وكان المشروع المُقدم من الحكومة المصرية، أجاز لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه رئيس البرلمان، مؤكدًا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.
واقترح رئيس البرلمان تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط، أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليه في الجرائم المشار إليها إلا لذوي الشأن، وهم المتهم والمجنى عليه ومحاموهم، قائلا: «لسنا في حاجة إلى ملف فرعي»، ووافق البرلمان على التعديل.
اقرأ أيضًا:
