في مفاجأة جديدة في ملف الفساد والرشاوى القطرية المتبادلة مع قيادات رياضية كبرى سابقة، سواء كانت في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو على رأس المنظومات والاتحادات المحلية في عدد من دول العالم، كشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج، أن لجنة القيم بالفيفا انتهت إلى الإقرار بتقديم أسطورة كرة القدم الألمانية، فرانز بيكنباور، لرشوة بمقدار ١٠ ملايين فرانك سويسري لرئيس الاتحادين الآسيوي والقطري السابق، محمد بن همام، في العام ٢٠٠٢.
وحسب الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار، فإن تلك الأموال تحصل عليها بيكنباور، أبان تقلده منصب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم بألمانيا ٢٠٠٦، من رئيس شركة أديداس السابق روبرت لويس دريفوس في عام 2002؛ حيث انتهى بها الأمر بطريقة معقدة لتصل إلى جيب محمد بن همام في قطر.
ووفق لجنة القيم بالفيفا، فإن بيكنباور وغيره من المسؤولين السابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم «DFB»، أصبحوا مهددين بفرض غرامات عليهم من قبل الاتحاد العالمي لكرة القدم بتهمة دفع رشوة.
المثير في الأمر، أن الملايين العشرة لم تكن رشوة لشراء الأصوات الخاصة باستضافة ألمانيا لكأس العالم، ولكن لتلقي منحة من الفيفا تبلغ 250 مليون فرنك.
وذكر تقرير لجنة القيم صراحة، أن بيكنباور استخدم القرض الذي منحه لويس دريفوس؛ لدفع رشوة إلى محمد بن همام، بصفته عضوًا في اللجنة المالية للفيفا، ومن ثم كانت قطر مسؤولة عن منح ألمانيا هذه المنحة.
ويعد كل من بن همام، وبيكنباور، ورجل الظل لفترة طويلة فيدور رادمان، بمثابة المذنبين الرئيسيين في تنفيذ الرشوة. وكان بيكنباور ورادمان هما اللذان عقدا العديد من المناقشات حول المنحة في ذلك الوقت؛ وتفاوضوا على الرشوة التي دفعت عام 2002 مع بن همام.
ولجنة الفيفا ليست المؤسسة الوحيدة التي تحاول حل لغز العشرة ملايين فرانك منذ 2015.
واستخدم الاتحاد الألماني لكرة القدم في البداية شركة المحاماة Freshfields، التي لم تحرز أي تقدم بالفعل ؛ فيما يقوم حاليًا بفحص هذه العملية مرة أخرى من قبل شركة الاستشارات Esecon في برلين.
وقد أجرى مكتب المدعي الفدرالي السويسري بحثًا، كما فعل مكتب المدعي العام في فرانكفورت.
ومع كل ذلك، بدا بيكنباور نفسه مُصرًّا على أنه لم يدفع أبدًا إلى بن همام «رشوة»، بل «عمولة» إلى الفيفا - أي بطلب اللجنة المالية.
وتشير نتائج المحققين الجنائيين إلى شيء واحد، وهو أن العشرة ملايين لم تكن أموالًا أراد الألمان الحصول من خلالها على منحة تنظيمية، إضافة إلى ذلك، وتحديدًا في وقت التحويل، كانت المنحة البالغة 250 مليون فرنك قد تم إتمامها تعاقديًا بالفعل، وتم استلام الدفعة الأولى البالغة 25 مليون فرنك. ومن ثم كان بإمكان بيكنباور ببساطة تعويض العشرة ملايين اللازمة كعمولة وفق رأيه، لا أن يحول أموال مالك أديدس السابق لبن همام.
ورفض المحامي الخاص ببيكنباور، التعليق علي تلك العملية أو على مزاعم لجنة القيم، وترك الأمر دون إجابة.