بلغت أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في اليابان هذه العام رقمًا قياسيًّا (15 حالة)، وهو أكبر رقم قياسي (بحسب مراقبين) لم يحدث منذ عام 2008.
وقد أُعدم نحو 36 سجينًا منذ تولي رئيس الوزراء شينزو آبي منصبه في ديسمبر 2012، وبهذا تكون اليابان قد أعدمت هذا العام 15 شخصًا.
ويعادل هذه الرقم العدد القياسي لأحكام الإعدام المنفّذة في عام واحد والمسجّل في 2008 وهو العام الذي بدأت فيه طوكيو الإعلان علنًا عن تنفيذ هذه الأحكام.
وأعدمت اليابان، أمس الخميس، رجلين أدينا بالقتل (ما كيزو كاوامورا البالغ 60 عامًا، وهيرويا سويموري البالغ 67 عامًا) لاتهامهما بخنق رئيس شركة استثمار وموظف عام 1988.
وكان المدانان قد سرقا نحو 100 مليون ين ( 900 ألف دولار تقريبًا) من رئيس الشركة، قبل أن يقتلاه مع الموظف الآخر، ويدفنا الجثتين في قوالب من الخرسانة.
وقال وزير العدل تاكاشي ياماشيتا الذي وقع أمر الإعدام يوم الثلاثاء: "إنها جريمة وحشية للغاية؛ إذ جرى بسببها سلب حياة القتيلين الثمينة لأسباب أنانية".
ويأتي تنفيذ حكمي الإعدام الخميس بعد نحو 5 أشهر من إعدام السطات اليابانية، على دفعتين، 13 شخصًا من المسؤولين عن اعتداء بغاز السارين في مترو طوكيو في 1995.
وتنفذ عمليات الإعدام سرًّا في اليابان، دون توجيه إنذار مسبق إلى السجين أو أسرته أو ممثليه القانونيين.
وينص قانون الإجراءات الجنائية الياباني على أنه يجب تنفيذ عقوبة الإعدام في غضون 6 أشهر من إصدار الحكم. ولكن ذلك غالبًا لا يطبق على أرض الواقع.
وبحسب استطلاع، يعتبر 80% من اليابانيين عقوبة الإعدام أمرًا أساسيًّا لترسيخ العدالة.