قال وزير التعليم الفرنسي جون-ميشيل بلانكيه، في حوار مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم الجمعة، إنه لم يعد من الممكن الوصول إلى نحو 5% من التلاميذ (نحو 200 ألف طالب) خلال فترة الإغلاق التي تشهدها البلاد، مقابل تقديرات سابقة تحدثت عن 8%.
وأضاف الوزير: "لا نريد لمثل هذا الوضع أن يؤدي إلى مظاهر كبيرة من عدم المساواة، ولهذا لدينا دافع كبير للعودة إلى المدارس".
وتابع أن العودة إلى المدارس بدءًا من يوم 11 مايو "لن تكون (عودة) طبيعية.. حيث إنه في أغلب الحالات لن يوجد جميع الأطفال في نفس الوقت" في المدرسة في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي القائمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشار بلانكيه إلى أن هذا يتوقف على عدد الطلاب الذين يذهبون إلى مدرسة ما. ويجري الوزير اتصالات دائمة مع نقابات المعلمين وأولياء الأمور لتنظيم هذه العودة.
وقال الوزير إن إلغاء امتحانات البكالوريا (المرحلة الثانوية) لن تمثل مشكلة بالنسبة للطلاب الذين يستعدون للذهاب إلى الجامعات، أو الانضمام إلى القوى العاملة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في حوار شامل مع صحيفة فاينانشال تايمز، إن الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19" تمثل "لحظة الحقيقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
ودعا ماكرون إلى التضامن داخل الاتحاد الأوروبي، وحث الممانعين من أعضاء الاتحاد بشمال أوروبا على التكاتف ودعم إسبانيا وإيطاليا؛ حيث توفي أكثر من 40 ألفًا شخص بسبب الفيروس.
وأضاف: "نحن أمام لحظة الحقيقة، وهي أن نقرر ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مشروعًا سياسيًّا أو مجرد مشروع سوق. أعتقد أنه مشروع سياسي.. نحن بحاجة إلى تحويلات مالية وتضامن، وبهذه الطريقة فقط يمكن لأوروبا الصمود".
ودعم ماكرون خطة للاتحاد الأوروبي لإطلاق صندوق استثماري طارئ بمئات المليارات من اليورو، ودعا إلى تعليق فوري لسداد الديون الثنائية والمتعددة الأطراف لمساعدة إفريقيا.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الفرنسي ضرب بيديه مكتبه مرارًا وتكرارًا للتأكيد، وقال إن الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة سيتعرَّضان للتهديد إذا لم يدعم الأعضاء الأغنى، وتحديدًا ألمانيا وهولندا، إجراءات لمساعدة الدول المنكوبة بالوباء في جنوب أوروبا.
جاءت هذه التصريحات بعد أن رفضت الدول الأغنى في الاتحاد الأوروبي فكرة أن يتم تسديد قروض الدول الأعضاء الفقيرة من أموال دافعي الضرائب.
ودفع ماكرون بأن الدول التي تتخلي عن حرياتها الديمقراطية، قد تشكل تهديدًا على الديمقراطيات الغربية، وقال الرئيس الفرنسي: "لا يمكنك التخلي عن الحمض النووي الأساسي الخاص بك على أساس وجود أزمة صحية".
فيما طالب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أصحاب العقارات الكبيرة في فرنسا بإسقاط الإيجارات عن الشركات الصغيرة خلال أزمة كورونا.
وقال الوزير، في لقاء مع التلفزيون الفرنسي، إنه التقى شركات العقارات الكبرى جميعًا، وناشدها الإقدام على فعل ذلك.
وأضاف لومير قائلًا: "أرجو من أصحاب هذه العقارات إلغاء ثلاثة أشهر من الإيجارات للشركات الصغيرة المهددة بالإغلاق، والشركات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة أشخاص.. أرجوهم أن يفعلوا ذلك".
وتابع لومير، في إشارة إلى كبار الملاك: "ليس لدي رد حتى الآن، لكني سأعود إليهم غدًا وربما بعد غد"، ومنذ منتصف مارس، تم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية في فرنسا.
ودعت الرابطة الفرنسية لمراكز التسوق مؤخرًا إلى تأجيل سداد إيجارات المتاجر داخل مراكز التسوق.
اقرأ أيضا:
بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا عالميًّا.. ولماذا عدلت ووهان عدد الوفيات؟
هل تنتج شركة أمريكية العقار المعجزة للقضاء على كورونا؟
شاهد.. السفير البريطاني لدى المملكة يشيد بجهود السعودية لإعادة مواطنيه
وزير المالية: السعودية تواجه الأزمة العالمية الحالية جراء فيروس كورونا من مركز قوة
ترامب: تجاوزنا ذروة كورونا ومستعدون لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا.. وفوتشي: الانتكاسات واردة