أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد مقترح قانون جديد تحت مسمى EU KIDS Act يهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت وتقييد وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي.
ينص المقترح على منع منصات التواصل الاجتماعي من إتاحة خدماتها للأطفال دون سن 13 عامًا، مع تحديد 15 عامًا كحد أدنى لتمكين القاصرين من فتح حساب مستقل. وسيتعين على مزودي الخدمات الرقمية إثبات ملاءمة خدماتهم لأعمار الأطفال وضمان سلامتها منذ التصميم، بدلاً من تحميل الأسر والأطفال عبء تجنب المخاطر الرقمية.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القانون المقترح "يقلب عبء الإثبات، بحيث يتعين على المنصات إثبات أنها آمنة منذ تصميمها، ويعيد إلى الآباء دورًا أكبر في مساعدة أطفالهم على التعامل مع العالم الرقمي بأمان".
ضوابط استخدام الأطفال والقصر
وبحسب المقترح، لن يتمكن الأطفال دون 13 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مع إمكانية استخدام خدمات مشاركة الفيديو المصممة خصيصًا للأطفال عن طريق حسابات يديرها أولياء أمورهم. أما الفئة العمرية بين 13 وأقل من 15 عامًا، فيمكنها استخدام حسابات مصغّرة تحت إشراف الوالدين، مع فرض ضمانات تشمل الحد من الاتصالات الاجتماعية ووقت استخدام الشاشة إلى ساعة واحدة يوميًا.
واعتبارًا من سن 15 عامًا، سيتمكن القاصرون من إنشاء حساباتهم المستقلة على منصات التواصل الاجتماعي.
التزامات إضافية على الخدمات الرقمية
يفرض القانون المقترح مجموعة من الالتزامات على الخدمات الرقمية التي تقدم وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة الفيديو والألعاب الإلكترونية ورفقاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة للمستخدمين دون 18 عامًا. وتشمل الإجراءات المقترحة حظر الخصائص المصممة لتعزيز الاستخدام الإدماني، وخلاصات التوصيات القائمة على تحليل الملفات الشخصية التي قد تدفع القاصرين إلى ما يسمى "دوامات" المحتوى الضار.
