استعرضت ورشة "آلية التراخيص لمراكز إكثار الصقور داخل المملكة"، التي نظمها المركز الوطني للصقور ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 اليوم، خطوات الحصول على تراخيص مراكز الإكثار والمتطلبات الأساسية لإنشائها وتشغيلها، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر منصة "فطري".
وقدم مدير التراخيص والتصاريح بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس محمد المقرن، عرضًا تناول الإطار التنظيمي لمراكز إكثار الكائنات الفطرية، موضحًا أن التنظيم يركز على الإكثار المسؤول والمحافظة على الأنواع وحماية التنوع الوراثي وتطبيق معايير رعاية الحيوانات والالتزام بالضوابط الرقابية.
وأوضح أن طلب إنشاء مركز إكثار يتطلب سبعة مستندات رئيسة، تشمل نموذج طلب الرخصة، وخطة مشروع مركز الإكثار، ومتطلبات تقييم الأثر البيئي وفق تصنيف المشروع، وخريطة ومعلومات الموقع، وإثبات هوية مقدم الطلب أو السجل التجاري، وإثبات ملكية الأرض أو عقد الإيجار.
واستعرض المقرن آلية إصدار الترخيص إلكترونيًا، التي تبدأ بتقديم المستفيد للطلب عبر منصة "فطري"، ثم دراسة الطلب من المختص واستيفاء المتطلبات ورفعه للإدارة المختصة وإصدار الموافقة النهائية، وصولًا إلى سداد المقابل المالي واستلام الترخيص، حيث تبلغ مدة دراسة الطلب خمسة أيام عمل.
وكشفت الورشة عن مؤشرات منصة "فطري"، التي تجاوز إجمالي التراخيص والتصاريح الصادرة عبرها 531 ألف ترخيص وتصريح، مع أكثر من 135 ألف مستخدم، وبلغ رضا المستفيدين 92.2%، فيما وصل متوسط زمن إصدار الترخيص إلى 4.5 أيام، وسجل النمو السنوي في التراخيص 39%.
وتقدم المنصة خدمات مرتبطة بالحياة الفطرية تشمل تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والعرض والإكثار، إلى جانب جواز الصقور وخدمات أخرى، وترتبط تقنيًا بعدد من المنصات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين.
