تعهد وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد بـ«عدم تجريم إدمان وحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي»، وقال في بيان صحفي (أوردت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منه): «يتعين التعامل مع المدمن بوصفه مريضًا لا مجرمًا، ونود علاج مرضه».
وأضاف الوزير أن «عدم التجريم يتطلب إزالة العقوبات الجنائية بسبب حيازة أو استخدام كمية صغيرة من المخدرات للاستخدام الشخصي.. ليس من الخطأ تقنين المخدرات، لكن الإتجار فيها سيبقى -بلا شك- جريمة».
وذكرت الوزارة أن هذا «الإجراء سيكون الخطوة التالية الحاسمة نحو تحقيق سياسة عقلانية بشأن المخدرات تضع العلم والصحة العامة قبل العقاب والسجن»، واصفًا إدمان المخدرات بأنه «حالة انتكاسة طبية مزمنة معقدة».
وأشار الوزير إلى دليل أظهر أن «عدم تجريم إدمان المخدرات لا يؤدي إلى زيادة في استخدام المخدرات والجرائم ذات الصلة بها، بل يؤدي -بدلًا من ذلك- إلى خفض التكاليف في النظام القضائي الجنائي».
وكان وزير الداخلية الماليزي محيي الدين ياسين قد قال، الاثنين الماضي، إن 70 ألف نزيل يتم احتجازهم في سجون ماليزية، معظمهم من متعاطي المخدرات، وأوضح في تصريحات (نقلتها صحيفة إنسايت الماليزية اليومية): «سيتم علاج السجناء وتصنيفهم على أنهم مدمنو مخدرات، وإعادة تأهيلهم».