أصدر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، المختصة بقضايا الفساد، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، قرارًا بتحويل أنيس رحماني مدير مجمع «النهار» الإعلامي، للحبس المؤقت بعد أكثر من 28 ساعة من التحقيق معه، ويواجه رحماني تهمًا باستغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين أرصدة مالية بالخارج دون ترخيص.
وشغل توقيف رحماني الرأي العامّ الجزائري وتغطية إعلامية غير مسبوقة، حيث تم نقل صوره في بث مباشر عبر مختلف القنوات الجزائرية لدخوله مكبل اليدين للمحكمة ومحاط برجال الدرك، وسط حشود تجمهرت أمام المحكمة واصفة رحماني بـ"العميل"، وبحضور شخصيات سبق أن عرضت القناة التي يملكها صور اعتقالهم في قضايا سابقة.
ويعتبر مجمع «النهار» الإعلامي، أكبر وسيلة إعلامية في البلاد، في القطاع الخاص، ويحسب البعض رحماني على نظام الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، بقربه من شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة المحكوم عليه بـ15 سنة، في المحكمة العسكرية بتهمة التخابر مع أطراف أجنبية.
وحصل مجمع النهار الإعلامي على امتيازات في عهد المستقيل من خلال استحواذه على الأخبار الحصرية أو ما يعرف في الجزائر بأخبار الهاتف.
وتميزت العلاقة بين رحماني وخليفة بوتفليقة الرئيس عبدالمجيد تبون بالتوتر، حيث يعود ذلك إلى أيام ترأس تبون للحكومة صيف 2017، عندما نشرت قناة النهار المملوكة لرحماني تسريبات عن تآمر تبون على الرئيس.
ويرى مراقبون، أنه في عام 2017 لعب مجمع النهار دورًا بارزًا ومهمًّا في عملية إسقاط تبون من رئاسة الوزارة، وحسب ما يعتبره البعض "تشويه صورته"، وعقب فوزه بالرئاسة أقصى تبون قناة وصحيفة النهار من أي حوار صحفي أو تغطية لنشاطاته السياسية.
اقرأ أيضًا:
القضاء العسكري الجزائري يسجن شقيق بوتفليقة ومديري استخبارات
الجزائر تعرب عن تفاجئها بتصريحات أردوغان: أخرج حديث الرئيس تبون عن سياقه