أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصنعين في محافظة جدة، يمارسان نشاط تصنيع منتجات التجميل دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التزامهما بتطبيق أسس التصنيع الجيد، وتداول مستحضرات تجميلية غير مدرجة.
ونبهت هيئة الغذاء والدواء –عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن المفتشين ضبطوا في المصنعين 2593 عبوة، مضيفةً أنه يجري الآن استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وأشارت الهيئة إلى أن إغلاق المصنعين المخالفين، جاء خلال جولات لمفتشي الهيئة على مصانع منتجات التجميل بالمحافظة.
وكانت هيئة الغذاء أغلقت مصنعًا لمستحضرات التجميل في 13 أبريل الجاري، بأحد المراكز التابعة لمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية؛ لعدم حصوله على ترخيص.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها ضبطوا في المصنع طنين من المواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفات.
وفي الخامس من أبريل الجاري، أغلقت الهيئة ثلاثة مستودعات لمنتجات التجميل، ومصنع عطور بالمنطقة الشرقية؛ بسبب العمل دون ترخيص، موضحةً أن مجموع ما ضبطه مفتشو الهيئة في المستودعات الثلاث بلغ 39 ألفًا و702 منتج مخالف؛ لعدم الإدراج وسوء التخزين، لافتةً إلى أن مصنع العطور المخالف غير ملتزم باشتراطات التوزيع والتخزين الجيد، وأنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن المستودعات والمصنع.
كما أغلقت الهيئة -في وقت سابق- مستودعًا لمنتجات التجميل في مدينة الرياض؛ لعدم حصوله على ترخيص، وضبط بداخله 32 ألف منتج مخالف؛ لعدم الإدراج وسوء ظروف التخزين.
وفي الأول من أبريل، أغلقت الهيئة مصنع ثلج في منطقة تبوك؛ لعدم وجود ترخيص، ولعدم توافر أسس التصنيع الجيد، وأتلفت الهيئة نحو نصف طن من الثلج المخالف.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوطنية للتغذية، يوم الاثنين الماضي، اجتماعها الثاني برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس اللجنة الدكتور هشام بن سعد الجضعي. واستعرضت اللجنة توصيات ومخرجات ورش العمل التي أُقيمت في الرياض، وجدة والخبر، وناقشت دورها في الإسهام بتعزيز الرضاعة الطبيعية.
وعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام الدكتور محمد السيف وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات، خطة عملها خلال عام 2019، إلى حين وضع خطة استراتيجية للعمل بها، التي تتضمن استكمال ورش العمل وعقد حلقات نقاش متخصصة لمعرفة التحديات والحلول في مجال التغذية التي تواجه المستهلكين، والبحث عن شركات استشارية للمساعدة في وضع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة، والتواصل مع الجهات الحكومية لإطلاعها على أعمال اللجنة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول بعد صدور قرار إنشاء اللجنة الوطنية للتغذية بقرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 05/03/1440هـ.