تسبب القرار الإسرائيلي بمنع عرض فيلم «جنين جنين» للمخرج محمد بكري، في انتقادات رسمية فلسطينية وحقوقية دولية، وسط اتهامات للقضاء الإسرائيلي بالتورط في التغطية على الانتهاكات التي تمت في مخيم جنين بالضفة الغربية عام 2002.
وقضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، في وقت سابق، بمنع عرض فيلم للمخرج العربي محمد بكري «جنين جنين»، وغرمته ماليًّا بما يزيد عن 55 ألف دولار أمريكي لصالح ضابط إسرائيلي ظهر في الفيلم.
ويتناول الفيلم عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين عام 2002 أدَّت إلى مقتل وجرح عشرات الفلسطينيين. وندَّد وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية عاطف أبو سيف، بقرار منع عرض الفيلم.
واعتبر الوزير (حسب وكالة الأنباء الألمانية)، أنه يأتي في سياق محاربة الرواية الفلسطينية، وللتغطية على جرائم الاحتلال، وأن منع الفيلم مصادرة للحقيقة، ومحاولة حجب الوجه الحقيقي للاحتلال وممارساته العنصرية والفاشية.
وأضاف وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أن الاحتلال يخاف من عرض الحقائق التي تفضح سياساته التعسفية وعرض معاناة الشعب الفلسطيني أمام العالم، فيما انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان القرار الإسرائيلي.
واعتبر المرصد (في بيان)، أن السلطات الإسرائيلية لعبت دورًا في التأثير على اتجاه القضية من خلال انضمام المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، إلى الدعوى.
وحسب المرصد، فإن المقطع القصير الذي ظهر فيه الضابط الإسرائيلي في الفيلم لم يرافقه أي اتهام شخصي أو تجريح، عدا أن المقطع نشره في الأساس الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الذي يتولى مهمة توزيع المواد الإعلامية للجيش.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن الملاحقة الجنائية الممتدة عبر سنوات للفيلم تعكس حرص إسرائيل على توفير حصانة دائمة للأفراد والكيانات المتورطة في انتهاك حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من أي مساءلة أو محاسبة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات القضائية في إسرائيل إلى التراجع عن الحكم التعسفي، وإيلاء الاعتبار للمبادئ الأساسية للحق في حرية الرأي والتعبير والنشر عند النظر في القضية.
وكانت الرقابة الإسرائيلية منعت عرض الفيلم في عام صدوره بزعم أن الفيلم أحادي الجانب، ويربك المشاهد، ويوهمه بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين!!