شارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة العديد من القادة والخبراء وصناع القرار على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد شارك وفد المركز في جلسة حوارية بعنوان "اقتصاديات وخدمات المراعي الطبيعية"، ضمت خبراء من مؤسسات دولية وإقليمية، استعرض خلالها جهود المملكة العربية السعودية في تنمية المراعي الطبيعية من خلال المبادرات البيئية الوطنية، وسلَّط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ودورها في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، وسبل تعظيم القيمة الاقتصادية لها عبر خطط الرعي المستدام وتعزيز فرص الاستثمار المستدام فيها، إضافةً إلى إبراز أهمية إعادة تأهيل المراعي الطبيعية بوصفها أحد المسارات الرئيسة لتعزيز خدمات النظم البيئية في البيئات الجافة وشبه الجافة.
وشارك وفد المركز في فعالية بعنوان "الشراكة من أجل الطبيعة: التعاون الإستراتيجي بين الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وشركة تلاد القابضة"؛ لبحث سبل توحيد الجهود بين الأطراف الثلاثة ضمن شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبعد أيام من استضافتها للدورة السابعة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، تؤكد هذه المشاركة التزام المملكة بمبادراتها البيئية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرتا الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، اللتان تُعدان محركين رئيسين لمواجهة التحديات البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
من جانبه أكد المشرف العام على برنامج إصلاح الأضرار البيئية الدكتور محمد النافع، أهمية التعاون وتوحيد الجهود لتعزيز المعرفة البيئية والفكر التنموي المشترك، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت رؤية إستراتيجية شاملة للحفاظ على الطبيعة، من خلال مبادراتها الرائدة، وعلى رأسها مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تستهدف خفض الانبعاثات، وزيادة التشجير، وحماية البيئات البرية والبحرية، لتحقيق أهداف الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي المملكة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، من خلال تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، إذ تعمل الجهات الحكومية على سن الأنظمة والرقابة وتعزيز الوعي البيئي، فيما يسهم القطاع الخاص في الاستثمار بالتقنيات النظيفة، ودعم المبادرات البيئية، وتبني ممارسات تشغيل مستدامة.
وتُعد هذه الإستراتيجية نموذجًا متكاملًا يعزز جودة الحياة، ويصنع مستقبلًا واعدًا قائمًا على الابتكار والتنمية المستدامة.
بدوره أكد المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – غرب آسيا، الدكتور هاني الشاعر، أن المملكة العربية السعودية تبرز فاعلًا رئيسًا في الجهود البيئية الإقليمية والدولية من خلال إستراتيجياتها ومبادراتها، مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مع التركيز على تنمية المراعي الطبيعية وإعادة تأهيل النظم البيئية في المناطق الجافة.
وأشار إلى أن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي يعقد كل أربع سنوات، ويجمع مختلف الأطراف المعنية، يشكل منصة محورية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وفقدان التنوع الحيوي وتدهور الموارد الطبيعية، ويُسهم في صياغة التوجهات العالمية المستقبلية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مثمّنًا دور المملكة الريادي، في استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 وشراكاتها الإستراتيجية تجسد التزامًا عالميًّا راسخًا بحماية الطبيعة وتحقيق أثر بيئي مستدام.