ذكرت مصادر مغربية أن التحقيق في واقعة قتل فتاة بعد الاعتداء عليها جنسيًّا الشهر الماضي بالرباط؛ كشف عن تورط ثمانية أشخاص، أحدهم تجاوز الستين، في توفير الدعم والمساعدة للفاعل الأصلي المتهم بالقتل العمد والتعدي على الضحية.
وأثارت الجريمة -التي تعرف في الأوساط المغربية بـ«قضية حنان»- استياءً شعبيًا واسعًا، بعدما تبين أن الفتاة تعرضت لتعذيب جسدي وجنسي وحشي تسبب في وفاتها.
وتمكنت الشرطة القضائية بالرباط من إيقاف ثمانية مشتبه بهم آخرين، تتراوح أعمارهم بين 33 و61 سنة؛ للاشتباه بارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى إيقاف المشتبه بهم على خلفية التحريات التي أعقبت نشر مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء الجسدي المفضي إلى الموت في حق الضحية.
وكشفت التحريات هوية المشتبه به المتورط في تسجيل الفيديو، الذي تبين أنه يوجد رهن التوقيف على خلفية قضية جنائية أخرى، فيما تم تحديد هوية سبعة مشتبه بهم آخرين؛ منهم من حضر واقعة الاعتداء على الضحية دون تقديم المساعدة الواجبة لها، ومنهم من علم ملابسات مقطع الفيديو دون إشعار السلطات المختصة به.
واليوم السبت، نقلت صحف مغربية عن مصادر قضائية أنه تم التحقيق مع المتهمين الثمانية ، فضلًا عن المتهم الرئيسي، موضحةً أنه «تم التحقيق معهم تمهيديًّا وتقديمهم، أمس الجمعة، إلى النيابة العامة، فيما تتواصل التحقيقات مع الفاعل الرئيسي المتهم -حسب بلاغ النيابة- بجرائم (القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، وهتك العرض بالعنف، والسُّكْر العلني، واستهلاك الأقراص المخدرة)».
واتهمت النيابة ستة أشخاص من الموقوفين بالمشاركة في الجريمة، وتقديم مكان لاحتجاز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لها، كما اتهمت واحدًا منهم بتحريض الغير على ارتكاب جنايات، واتهمت اثنين منهم بتسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها.
وأفادت المصادر القضائية بأن قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة من المشتبه بهم، السجن في انتظار إكمال إجراءات التحقيق في القضية.
وكشفَت النيابة أن «شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التواصل الفوري وبعض المواقع الإلكترونية، يوثق لواقعة تعرُّض امرأة لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها، له علاقة بقضية سبق أن أجرت إحدى الدوائر الأمنية بالرباط بحثًا بشأنها بتاريخ 9 يونيو 2019».