أصدرت منظمة حقوقية كوبية، تقريرًا يحتوي على بيانات وأرقام جديدة وموثقة لعدد السجناء في الجزيرة، والذي تخطى عددهم 90 ألفًا، ووفق تقرير المنظمة (غير حكومية) فإن بين السجناء الكوبيين 11 ألف بتهم جنائية، مما يجعل كوبا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد من السجناء؛ حيث يوجد 794 سجينًا لكل 100 ألف نسمة.
تقرير المنظمة يكذّب الأرقام التي قدمها النظام الكوبي، من خلال صحيفة «جراما» الرسمية، في عام 2012، عندما أشارت إلى أن عدد السجناء 57 ألف سجين، مما خفض عدد السجناء إلى 510 لكل 100 ألف نسمة ووضع كوبا في المرتبة السادسة عالميًّا.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 32 ألف قضية جنائية يتم رفعها في كوبا كل عام، مما يعني أن ما بين 35 و40 ألف شخص يتم توجيه تهم إليهم سنويا في المحكمة، ويتم إدانة ما بين 93 و95% منهم.
من بين هؤلاء المدانين يحصل 69% على الحرمان من الحرية، أي بين 22 و25 ألف شخص سيحصلون على عقوبة السجن أو العمل الإصلاحي في مؤسسات السجون.
وقال خافيير لاروندو رئيس المنظمة غير الحكومية، إن هذه البيانات أعدتها منظمة المدافعين عن السجناء، بفضل «الوثائق الداخلية للنظام والتي تم التحقق منها».
ويؤكد التقرير أن هناك بعض السجناء دون جريمة، ووصلت حالات الإدانة الجنائية إلى 11 ألف حالة، فيما تعلن السلطات أنهم 4800 حالة فقط.
ويندد رئيس المنظمة غير الحكومية بشدة هذا النوع من الإدانة، الذي يعكس قمع حقوق الرأي والتعسف بحق المواطنين، ويضيف لاروز: أنه أمر محزن للغاية، هناك 11 ألف أسرة تتأثر كل عام؛ بسبب سجن أقاربهم مدة تتراوح بين سنة و4 سنوات، دون أن يرتكبوا أي جريمة.
كما توقف التقرير عند العفو الشامل الذي تنفذه الحكومة الكوبية منذ سنوات؛ للسيطرة على الإنفاق في السجون وإفساح المجال في السجون المكتظة بالسجناء الجدد، وخاصة أولئك المدانين بالسلوك المعادي للمجتمع (المعارضة).
ويقول التقرير، يتم إطلاق سراح السجناء المعتقلين أو نقلهم إلى أنظمة أخرى لتخفيض تكاليف نظام السجون، وكانت هذه السياسة ثابتة منذ عام 2015، فيما تزداد النسبة المئوية للسجناء السياسيين.
وفقًا للبيانات التي تم جمعها في التقرير، يحصل 21 ألف سجين غير سياسي على مزايا من الإفراج المبكر في كوبا كل عام.