اختتم "سوق المشاريع" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة أعماله اليوم، بحفل توزيع الجوائز للمشاريع الفائزة في مسارات التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، بحضور صُنّاع الأفلام والمنتجين والجهات الداعمة من داخل المملكة وخارجها.
وتضمنت الجوائز منحًا إنتاجية، ودعمًا تقنيًا واستشاريًا، إضافة إلى فرص مشاركة في برامج احترافية دولية تحتضن المواهب الشابة وتعمل على تطوير مهاراتها في صناعة الأفلام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسّسة البحر الأحمر السينمائي فيصل بالطيور، أن سوق البحر الأحمر تواصل ترسيخ مكانتها المتنامية في المشهد السينمائي العالمي، مؤكدًا أن السوق تشهد في دورة هذا العام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضعف عدد المشاركين تقريبًا مقارنةً بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن السوق استقبلت هذا العام 166 جهة عرض شاركت من خلال 90 جناحًا، وسلّط الضوء على نخبة من أفضل المشاريع الجديدة التي يقدّمها المبدعون الناشئون والمخضرمون على حدّ سواء.
من جانبها، أشارت مدير عام مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي شيڤاني بانديا مالهوترا، إلى أن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر هذا العام يمثلون نخبة من أبرز المواهب الأكثر إبداعًا وتميّزًا في العالم العربي وأفريقيا وآسيا، والتي تسهم اليوم في رسم معالم مستقبل صناعة السينما في هذه المناطق.
وبينت أن العديد من المشاريع الفائزة بجوائز سوق البحر الأحمر نجحت في الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة وأسر المشاهدين حول العالم، مؤكدة مواصلة تقديم الدعم اللازم لمشاريع الأفلام الريادية من خلال منظومتنا المتكاملة، للإسهام في ترجمة القصص المذهلة من المنطقة والعالم إلى أعمال سينمائية.
يذكر أن سوق البحر الأحمر سلطت الضوء خلال الفترة الماضية على المشاريع المتميّزة من بين مجموعة مختارة تضمّ 40 فيلمًا طويلًا ومسلسلًا، وحصلت هذه المشاريع على الدعم المالي الضروري في مختلف مراحل المشاريع، بما في ذلك التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى دعم خاصّ للمشاريع ضمن "اللودج" و"معمل المسلسلات".
وقدم صندوق البحر الأحمر الدعم لعشرة جوائز منحتها لجنة التحكيم: جائزتان للأعمال قيد التنفيذ وست جوائز لمشاريع قيد التطوير وجائزتان لمشاريع المسلسلات، إضافة إلى جوائز نقدية وعينية قدّمها شركاء الجوائز الدوليون في مجال صناعة الأفلام.
وتعد سوق المشاريع إحدى أبرز المبادرات المهنية للمهرجان، إذ تسهم في تطوير بيئة الإنتاج السينمائي، ودعم سلاسل التطوير وصناعة المحتوى، وتوفير فرص التعاون المشترك بين صُنّاع الأفلام، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا مزدهرًا لصناعة السينما، وتدعم حضور المواهب في المحافل الدولية.