حصل عامل نظافة آسيوي على تعويض ضخم من شركة عملاقة تسبب إهمالها في إصابته بعجز تام عن العمل، خلال وجوده في أبوظبي.
وقالت تقارير إعلامية إن عامل النظافة تسلم من وكيل النيابة العامة في أبوظبي تعويضه البالغ مليون و400 ألف درهم (حوالي مليون و430 ألف ريال سعودي)، وذلك بعد رحلة طويلة بين المحاكم.
وبدأت القصة في يوم ممطر شديد الرياح، عندما كان العامل في طريقه إلى مقر عمله في أحد المراكز التجارية، وأثناء مروره بجوار أحد المباني قيد الإنشاء، سقط عليه السور الحديدي الذي يحيط بالمشروع فكسر ظهره وأدى إلى إصابته في العمود الفقري.
ووفق ما أوردت صحيفة «البيان»، اليوم الخميس، فقد تعرض العامل لكسر في الفقرة القطنية والفقرتين الصدريتين مع شلل في بعض أطرافه السفلية، وعدم القدرة على الجلوس والوقوف بشكل طبيعي.
وبعد استقرار حالة العامل الصحية في المستشفى، شرعت الجهات المعنية في استجوابه والتحقيق في الواقعة، وعند ذهابها إلى مكان الحادث، تبين لها عدم وجود السور أو أي إثبات على وقوع الحادث فقد كان المشروع قد انتهى وتمت إزالة ما يتعلق به.
وتابعت الصحيفة أنه بمواجهة المسؤولين بالشركة اعترفوا أن السور كان موجودًا بالفعل، وأن شركتهم هي التي أقامت، بينما أفاد التقرير الفني بأن السور بالوضع الذي بينته الصور لم يكن مطابقًا لمعايير السلامة، وهو ما تسبب بسقوطه جراء الرياح. وبناء عليه أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بإدانة الشركة بتهمة الإصابة الخطأ وحكمت عليها بغرامة مالية.
وأضافت الصحيفة «لم تقبل النيابة العامة، بقيمة الغرامة المالية التي فرضتها محكمة أول درجة؛ حيث رأت بأن المبلغ غير كافي لمساعدة العامل الذي أصبح أسير مقعده المتحرك، فقامت بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بتعويض عن العجز بنسبة 100% في 7 من قدراته الحركية والحياتية بواقع دية كاملة (200 ألف درهم) عن كل منها، بالإضافة إلى تعويضه عن حاجته للرعاية الدائمة».
وجاء حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي في جزئية إلزام الشركة بالغرامة، وتعديل الحكم بإضافة إلزامها بمبلغ مليون و400 ألف درهم كدية شرعية للإصابات التي حدثت للمجني عليه بواقع مئتي ألف درهم عن كل إصابة من الإصابات السبع، و100 ألف درهم تعويض عن حاجته مدى الحياة للرعاية من قبل الغير.
لم تقبل الشركة المتهمة بهذا الحكم، فقامت بالطعن أمام محكمة النقض، لكن النيابة العامة قدمت مذكرة أصرت فيها على حصول المجني عليها على دية الإصابات التي حدثت له، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض مؤيدة حكم الاستئناف.