ووثقت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحطم الواجهة الأمامية للدار الخاصة بزهير، وعلامته التجارية في منتصف البناية، ومن حول العقار الشوارع ممتلئة بحطام المباني المحيطة التي تأثرت أيضًا بالموجة الانفجارية.
فيما كشفت مصادر رسمية في لبنان، عن أن الحكومة وافقت على وضع جميع المسؤولين، الذين يشرفون على التخزين والحراسة بميناء بيروت منذ عام 2014، قيد الاعتقال المنزلي.
وأوضحت المصادر لوكالة رويترز، أن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الاعتقال المنزلي، لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت، مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 113 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف، ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء، ولا مستوى مناصبهم.
وقال وزير الداخلية اللبناني: إن التحقيق في الانفجار سيستغرق 5 أيام وسيكون شفافًا وسيحاسب الجميع.
كما سبق أن تعهد رئيس الحكومة حسان دياب بمعاقبة المسؤولين عن الكارثة، التي قال محافظ بيروت: إنها عرضت نصف المدينة تقريبًا للدمار، وشردت نحو 300 ألف من سكانها.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار تشير إلى سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة؛ ما أدى إلى الحادث المأساوي.
وقال رئيس الوزراء والرئاسة إن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.
وقال المصدر المسؤول لرويترز: إنه إهمال، مضيفًا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة ولم يحدث شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.
وأشار المصدر إلى حريق شب في المستودع رقم 9 بالميناء، وامتد إلى المستودع رقم 12؛ حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة.
اقرأ أيضًا:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يناشد دول العالم بمساعدة لبنان في محنته
المستقبل: حادثة بيروت لا تقل مأساويةً عن اغتيال الحريري
انفجار مرفأ بيروت.. «الإيسيسكو» تساند لبنان بـ100 ألف دولار