أيدت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة قانونًا يحظر تطبيق تيك توك على مستوى البلاد ما لم يتم بيع تطبيق الفيديو من قبل الشركة الأم التي يقع مقرها في الصين، ورفضت ادعاء تيك توك بأن الحملة تنتهك حقوق حرية التعبير لملايين الأمريكيين.
وفي حكمها، قالت المحكمة إنه "على وجه التحديد" بسبب "النطاق الواسع" الذي اكتسبته تيك توك، قرر الكونجرس والرئيس أن سحبها من سيطرة الصين "أمر ضروري لحماية أمننا القومي"، بحسب موقع الراديو الوطني العام npr.
وفي رأيها، كتبت المحكمة أن ملكية شركة ByeDance الصينية لشركة TikTok تمثل تهديدًا للأمن القومي يتجاوز مخاوف حرية التعبير التي أثارتها TikTok.
وأوضحت المحكمة "لقد وُضِع التعديل الأول لحماية حرية التعبير في الولايات المتحدة. وهنا تصرفت الحكومة فقط لحماية هذه الحرية من دولة أجنبية معادية والحد من قدرة تلك الدولة على جمع البيانات عن الأشخاص في الولايات المتحدة".
أعرب منتقدو حظر تيك توك، بما في ذلك معهد نايت للتعديل الأول بجامعة كولومبيا، عن انزعاجهم من قرار المحكمة.
ومنح الحكم، الذي أصدرته لجنة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، إدارة بايدن انتصارا كبيرا، لكنه وضع تيك توك على مسار غير مؤكد.
وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإنقاذ تيك توك. ومع ذلك، فإن ما يعنيه هذا قد يتخذ عدة أشكال مختلفة .
وبموجب القانون ، فإن تيك توك لديه حتى 19 يناير لبيعه من شركة "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقراً لها، أو مواجهة حظر على مستوى البلاد. وقد يتم تمديد هذا الموعد النهائي لمدة 90 يومًا إذا كان هناك "تقدم كبير" نحو البيع.
لذا فإن أحد الخيارات قد يكون تأجيل تاريخ التشريع ومحاولة ترامب التوسط في صفقة للاستحواذ على التطبيق من قبل شركة أمريكية أو مجموعة من المستثمرين.