شهد وزير البيئة والمياه والزارعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، بزراعة 5 ملايين شجرة برية محلية بنهاية عام 2030، باستخدام مياه الصرف المعالجة «المجددة» بين الوزارة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .
ويأتِي توقيع المذكرة للمساهمة في الحدّ من تدهور المراعي والغابات، ومكافحة التصحر، واستعادة موائل الحياة الفطرية، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي من خلال استزراع الأشجار البرية المحلية وصولًا إلى 5 ملايين شجرة محلية بنهاية عام 2030، وسعيًا نحو تعزيز التكامل بين الطرفين بما يحقق المصلحة العامة.
وقع المذكرة عن الوزارة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيهًا وممثلًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة معالي محافظ المؤسسة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي.
وتهدف المذكرة، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة لبناء شراكة فعالة للعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة عبر تكوين فريق مشترك يعمل على وضع الخطط التنفيذية لزراعة وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التنوع الأحيائي في المملكة، حسب الإطار المحدد بالمذكرة، من خلال الاستفادة من مصادر المياه المتجددة والمجددة مثل مياه المطار ومياه الصرف المعالجة، وباستخدام التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنمية الغطاء النباتي.
ووفقًا لمذكرة التعاون، سيعمل الطرفان على إعداد برنامج مشترك للمساهمة في دعم الفعاليات التوعوية المختلفة، كأسبوع البيئة، والمؤتمرات، وحملات ووسائل التوعية البيئية في المدارس، من خلال تشجيع الطلاب على زراعة أفنية المدارس والمتنزهات العامة، والتعاون مع الجمعيات التطوعية، لتشجيع المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية، وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي.
ويشمل التعاون أيضًا، تحديد المواقع والأراضي المستهدفة للتشجير، وتوفير مصادر مياه الصرف المعالجة (المجددة)، وتحديد الأنواع النباتية المحلية المناسبة من أشجار وشجيرات، وحماية مواقع التشجير، وتجهيز المواقع لأعمال التشجير من تسييج وحفر وتسميد، إضافة إلى تركيب خزانات مياه وشبكات الري داخل مواقع التشجير.