قال المحامي محمد الغامدي، إن طلب الاعتذار على منصات التواصل يُعد نوعًا من الصلح، إلا أنه لا يسقط الحق العام إذا كانت هناك مخالفة جنائية.
وأضاف الغامدي، في تصريحات ببرنامج "يا هلا"، عبر قناة "روتانا خليجية"، أن شخص يكتب أو يصور محتوى مسؤول بنسبة 100% أمام الجهات الحكومية.
وأوضح أن التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية جائز بجميع صوره، إلا إذا ثبت أن المجني عليه اعتاد افتعال المشاكل لتحقيق مكاسب مادية.
وأشار إلى أن المدّعي قد يُقرّ صيغة الاعتذار ضمن التعويض المعنوي، لكن لابد من أن يعتمدها قاضي المحكمة، لافتًا إلى أنه في الحكم بالتعويض المادي لا يُنظر إلى القدرة المالية للجاني، بل عليه تحمّل تبعات أفعاله.
طلب الاعتذار على منصات التواصل يُعد نوعًا من الصلح، إلا أنه لا يسقط الحق العام إذا كانت هناك مخالفة جنائية
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 5, 2026
المحامي محمد الغامدي pic.twitter.com/DGeRmAITV6