أطلقت مؤسسة البريد السويسري، مسابقة هي الأغرب من نوعها، وسمحت لقراصنة الأنترنت «الهاكرز» مهاجمة نظام التصويت الخاص بها بشكل قانوني، وحددت لذلك فترة زمنية تنتهي في الـ24 من مارس الجاري.
وفي دعوتها للقراصنة، والمختصين في تكنولوجيا المعلومات، قالت الحكومة الفيدرالية السويسرية: إن نظام التصويت الإلكتروني لمؤسسة البريد السويسرية هو أول نظام سويسري يمكن التحقق منه بشكل كامل، ونحن نرحب بهجوم القراصنة والمتسللين من جميع أنحاء العالم.
ورصدت الحكومة 250 ألف فرنك سويسري (250 ألف دولار أمريكي) لهذا الاختراق الالكتروني، وزعتها ما بين 150 ألفًا لمؤسسة البريد السويسري، و100 ألف لشركة SCRT، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات واختبارات الاختراق الإلكتروني.
وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، تم تجريب نظام التصويت الرقمي عبر الإنترنت في العديد من الولايات السويسرية، باستخدام أنظمة الاقتراع التي طورتها مؤسسة البريد السويسرية أو «كانتون جنيف»، ويتوق العديد من الناخبين السويسريين، ولا سيما أولئك المقيمين خارج الكونفدرالية، إلى ممارسة التّصويت الإلكترونيّ.
وفي محاولة من جانبها للتأكد من استحالة اختراق هذا النظام التصويتي، قامت مؤسسة البريد السويسرية، بتسخير قدرات قراصنة الإنترنت لتحديد مواطن الضعف في نظام التصويت الإلكتروني الجديد، قبل طَرحِه للاستخدام بشكل واقعي.
وعلى مدار الأيام الماضية، وتحديدًا منذ 24 فبراير الماضي، شجّعت مؤسسة البريد، القراصنة الدوليين على محاولة التلاعب بالأصوات بطريقة لا يمكن كشفها، أو قراءة الأصوات، أو تعطيل أو التحايل على التدابير الأمنية التي تحمي خصوصية الناخبين، أو اختراق الخوادم، أو الكشف عن أفضل الممارسات التي لم يتم اتباعها.
في المقابل، لاقت هذه الخطوة انتقادات من جانب بعض الخبراء السويسريين، مؤكدين أن المبالغ المرصودة من جانب مؤسسة البريد لن تنجح في إقناع القراصنة بالكشف عن الترسانة الالكترونية الخاصة بهم، ومن ثم سيكون من الصعب اعتماد نظام التصويت الالكتروني؛ لمجرد إغراء «الهاكرز» بهذا المبلغ الهزيل.