قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أصحاب العمل قد يحظرون ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي مثل الحجاب.
وقالت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، في قرارها إن المحاكم في الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 يجب أن تفكر فيما إذا كان الحظر يتوافق مع «حاجة حقيقية» من جانب صاحب العمل، وفقًا للعربية.
مراعاة حقوق ومصالح الموظف
وأضافت أن عليهم أيضًا مراعاة حقوق ومصالح الموظف ومنها وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الدين في الحسبان.
ورُفعت القضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل امرأتين في ألمانيا اختارتا ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما؛ حيث تعمل أحدهما كمقدم رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بينما تعمل الأخرى كمساعدة مبيعات وأمين صندوق.
شكاوى قانونية أمام محاكم ألمانية
قدم كلاهما شكاوى قانونية أمام محاكم ألمانية، والتي بدورها أحالت الأسئلة إلى محكمة الاتحاد الأوروبي. وكان قد تم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وكشفت وثائق المحكمة عن أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وتثير قضية الحجاب جدلاً في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج حكماً يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة، وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.
اقرأ أيضًا:
