أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة، وكذلك قانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2019.
ويقدر مشروع الموازنة حجم الإيرادات العامة نحو 600ر8 مليار دينار أردني (1ر12 مليار دولار) بزيادة قدرها 1ر9 بالمائة عن 2018.
ويقدر المشروع حجم النفقات العامة بنحو 300ر9 مليار دينار أردني ( 13 مليار دولار) بزيادة قدرها 7ر8 % عن النفقات المقدرة لعام 2018.
ويتوقع المشروع عجز الموازنة الأردنية نحو 6ر645 مليون دينار أردني ( 3ر909 مليون دولار).
ورفض أعضاء في مجلس النواب مشروع قانون الموازنة لأسباب تراوحت بين أنها "جاءت محبطة للآمال ومخيبة للتوقعات أو أنها لم تأت بجديد وأنها لم تعالج مشاكل الفقر والبطالة".
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في رده على مداخلات النواب إن "أولويات الحكومة في العام الحالي هي ضبط العجز من خلال تساوي الإيرادات المحلية مع النفقات الجارية، وتمويل المشاريع ذات الأولوية، والشراكة مع القطاع الخاص".
وينتقل مشروع الموازنة بعد إقرارها من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).
ثم ترسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها قانونا والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.
