عرضت محكمة سودانية، مبالغ مالية ضخمة خلال جلسة محاكمة الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير، وأوضحت أن المبالغ «أدلة اتهام البشير بالفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة»، بعد مصادرة الجهات المعنية ملايين اليوروهات والجنيهات السودانية من مقر إقامة البشير في أبريل، بعد الإطاحة به، واعتقاله.
واستمعت المحكمة إلى أربعة شهود في إطار الدفاع عن البشير، يتصدرهم: أبو بكر عوض الذي كان وزير الدولة لشؤون الرئاسة حتى سقوط البشير، كما قررت تأجيل المحاكمة حتى السبت المقبل، فيما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين أن «حيازة الأموال ليست جريمة».
وأضاف، وفق وكالة رويترز : «هذه المبالغ وجدت عند رئيس الجمهورية، وحيازة أي مبلغ لا تشكل جريمة سواء كان مليون دولار أو 100 مليون دولار وفقًا لمنشورات ولوائح بنك السودان.. فقط التعامل في النقد الأجنبي هو الذي يشكل جريمة.. نحن نعتبر أنه يتبقى لدينا تهمتان فقط، متعلقة بالثراء الحرام أو قبول الهدية المقدرة، وهذا لا ينطبق في نظرنا على البشير».
وظهر البشير مبتسمًا أثناء جلوسه في قفص معدني داخل قاعة المحكمة، وهلل أنصاره لدى دخوله المحكمة ولحظة خروجه مرددين: «الله أكبر»، فيما يرى مراقبون أن «محاكمة البشير اختبار لكيفية تعامل السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة مع إرث حكمه السلطوي الذي امتد 30 عامًا».
وأفادت الجهات الأمنية المشرفة على اعتقال قادة النظام السوداني السابق، أنها أزالت شاشة التليفزيون من الزنزانة المخصصة للرئيس المعزول عمر البشير في القسم الشرقي من سجن «كوبر»؛ وقررت تقليص عدد الصحف اليومية الممنوحة للبشير إلى صحيفتين فقط، وأمرت بتشديد الحراسة على المعتقلين، ومنعهم من استخدام الهاتف تمامًا.
ووفق الصحيفة، فقد شملت الإجراءات المشددة أيضًا، حصر العلاج داخل السجن، إلا في الحالات الحرجة، بعد أن تكررت مطالبات بعض المعتقلين بتحويلهم إلى مستشفى «علياء»، التابع للسلاح الطبي في حالات عادية، مشيرة إلى أن البشير لم يطلب تحويله إلى مستشفى «علياء»، ولم يشك إلا من آلام في الرُكب، استوجبت إيفاد معالج طبيعي له، وتقرر أن يتم أخذ العينات المستهدفة بالفحص المعملي بواسطة فنيي معامل يتبعون للشرطة، وأن يتم ذلك في الوحدة الصحية التابعة للمعتقل، أو من داخل الزنازين المخصصة للاعتقال.
ويقع سجن «كوبر» في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسمًا، من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين. ويمتد السجن، الذي تم تشييده إبان الحكم البريطاني للسودان عام 1903، على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريبًا في حي «كوبر»، الذي أخذ اسمه من السجن، وتعود تسمية السجن إلى أول قائم عليه عقب تشييده في أوائل القرن العشرين، وهو ضابط بريطاني يدعي «كوبر»، إلا أن كبار السن لا يزالون يطلقون عليه اسم «توبر».
إلى ذلك، أعلن مدير مكتب الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، أن الرئيس السابق كان يحمل مفتاحًا لغرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملايين الدولارات، وقال ياسر بشير، خلال شهادته أمام المحكمة، في السابع من الشهر الجاري، إن البشير أعطاه أكثر من 10 ملايين يورو خلال الأشهر الأخيرة من حكمه، من أجل توصيلها إلى جهات مختلفة.
