حذر كبير المستشارين العلميين بالحكومة، كيه فيجاي راجافان، من أن حدوث موجة تفشي ثالثة للفيروس تعد أمرًا محتومًا، واعترف لأول مرة أن سلالة مزدوجة التحور تم اكتشافها في الهند يمكن أن تكون سبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن الموجة الثالثة من تفشي الفيروس أمر لا مفر منه، في ظل المستويات المرتفعة من الفيروس المنتشر.
استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند في الارتفاع، بوتيرة قياسية، حيث سجلت البلاد، اليوم الجمعة، 414 ألفًا و188 حالة إصابة جديدة، وتوفي نحو ثلاثة آلاف و915 شخصًا في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى ما يزيد قليلا على 234 ألفًا، طبقًا لبيانات حكومية.
ومع وصول إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 21 مليون حالة، كان اليوم الجمعة اليوم الثاني على التوالي الذي تشهد فيه الهند، حالات إصابة تتجاوز 400 ألف حالة، بعد أن أصبحت أول دولة تتجاوز هذا الرقم مطلع الأسبوع.
وتكهن خبراء احتمال أن تصل الموجة الحالية من الجائحة إلى ذروتها في الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين، لكن ثبت أن التوقعات السابقة كانت خاطئة.
وتضع موجة ثانية للجائحة مزيدًا من الضغوط على منظومة الرعاية الصحية، فيما قال كبير المستشارين العلميين بالحكومة، كيه فيجاي راجافان، إن تفشي السلالة البريطانية سريعة الانتشار من الفيروس تباطأ، وأوضح أنه ربما يكون هناك حاجة لتحديث اللقاحات لتتغلب على السلالات الجديدة التي تتفشى سريعًا.
ولم تسفر إجراءات الإغلاق في عدة ولايات في خفض معدلات الإصابة بالفيروس، حتى الآن، فيما أعلنت وزارة المالية الهندية، اليوم الجمعة، أن عمليات الإغلاق المحلية لاحتواء الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد تهدد معدلات النمو في البلاد خلال الربع الأول من العام المالي الذي بدأ في مطلع إبريل الماضي.
جاء في تقرير وزارة المالية الهندية الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن زخم التعافي الاقتصادي قد اعتدل، ولكن هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الموجة الثانية من الجائحة سوف تكون لها تداعيات اقتصادية.
أضاف التقرير أن قطاع الزراعة لا يزال يمثل نقطة مضيئة في عملية التعافي من خلال تسجيل معدلات قياسية في إنتاجية الحبوب الغذائية وسط توقعات بحلول موسم طبيعي للرياح الموسمية المطيرة.
وذكر التقرير أن التنبؤات بشأن موسم الرياح الموسمية المطيرة، والتراجع الطفيف للضغوط على أسعار النفط ربما يخفف الضغوط التضخمية على الغذاء والوقود.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع والتكاليف اللوجستية على الصعيد الدولي ربما يزيد من الضغوط على قطاعات التصنيع والخدمات، مضيفًا أنه من المرجح أن يتأثر معدل التضخم الأساسي في المستقبل بالاضطرابات في سلاسل التوريد.