أظهرت الأرقام، التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا، مدى ما وصلت إليه وزارة الإسكان من نجاحات، بقيادة الوزير ماجد الحقيل، خاصة على صعيد تمكين المواطنين من تملك مساكنهم، تنفيذًا لرؤية المملكة 2030، وخطوة فارقة على طريق إنهاء ما عُرف في السابق بمعضلة السكن.
وبينت نشرة إحصاء المساكن، الصادرة يوم الثلاثاء الماضي عن الهيئة، مدى التقدم الذي حققته الوزارة على أكثر من مؤشر، بما في ذلك أعداد المستفيدين من الدعم السكني، مشيرة إلى أن ما تحقق في هذا القطاع يبشر بالمزيد من الإنجازات مستقبلًا.
ومنذ توليه منصبه في عام 2015، وضع الحقيل نصب عينيه، تحقيق حلم المواطنين بتملك مساكنهم والتخلص التدريجي من قوائم الانتظار المتراكمة، فقدمت الوزارة مجموعة من البرامج والمبادرات التي سهلت على المواطنين الوصول لهذا الهدف ، دون أعباء كبيرة.
وعلى نحو خاص، أوضحت النشرة أن الجهود التي بذلها الحقيل كانت ملموسة في مختلف المؤشرات، خاصة على صعيد نوع الحيازة السكنية، إذ أظهرت النتائج أن نسبة المساكن المملوكة لشاغليها بلغت 62 % في منتصف العام الجاري، وهو رقم مميز، بالمقارنة بما كان سائدا في السابق.
وتأكيدًا لهذا النجاح، أظهرت النشرة أيضا انخفاضًا واضحًا في نسبة المساكن المستأجرة؛ حيث وصلت إلى 35.49%، في الفترة ذاتها مقارنة بـ 37.63% منتصف عام 2018 .
وقالت النشرة إن وزارة الإسكان تمكنت، بوجود الوزير الحقيل، من تحقيق قفزة هائلة في طريقها لحل مشكلة السكن، التي كانت تمثل معضلة متوارثة طوال العقود الماضية.
وتؤكد هذه الأرقام، مدى انسجام الخطط التي تبناها الوزير الحقيل، مع خطة التحول الوطني، التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتوجيه ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتهدف إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة بالنسبة لجميع أبناء المملكة في مختلف المجالات.
ومعلوم أن خادم الحرمين الشريفين وضع ملف الإسكان في مقدمة أولوياته، انطلاقا من حرصه على خدمة المواطن واستقراره ورفاهيته، كما أن ولي العهد أولى قطاع الإسكان اهتمامًا بالغًا وجعله جزءًا أساسيا وداعمًا لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي كان سموه مهندسها وعرابها .
من جهة ثانية، يمثل هذا التقدم دليلًا على نجاح رؤية الوزير الحقيل في التعامل مع أزمة السكن، وكذلك تصوراته لحلها من خلال طرح عدد من المبادرات والبرامج، التي فتحت الباب أمام المواطنين، بمختلف ظروفهم؛ للحصول على مسكن مناسب، بدون أعباء اقتصادية تؤثر على حياتهم.
كما يشكل هذا النجاح امتدادا لإنجازات الوزير السابقة، ومن بينها تعامله مع قوائم الانتظار بصندوق التنمية العقارية، وفتحه نوافذ التواصل المباشر بين الوزارة والمستفيدين، فضلًا عن توظيفه للتكنولوجيا في تسهيل الخدمات على المواطنين.
