شهد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، تخريج أول دفعة من برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي في التسامح.
ويعد البرنامج هو الأول من نوعه في المنطقة، وينظمه المعهد الدولي للتسامح في دبي، بهدف استحداث أساليب علمية مبتكرة للتعريف بالتسامح ليصبح ثقافة ونهجًا في كل مجالات الحياة.
ويغطي برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي في التسامح عدة محاور رئيسية، يقدمها شبكة من الخبراء والأساتذة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكذلك المختصون بالتسامح.
وجرى تصميم البرنامج وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، واختيار المواد والمراجع استنادًا إلى البرنامج الوطني الإماراتي للتسامح، وبناءً على مجموعة من المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى الدولة، بهدف تمكين المنتسبين من امتلاك مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة بالتسامح.
وأكد مجلس الوزراء الإماراتي -خلال اجتماعه الأحد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- أن «دولة الإمارات ماضية، بجهودها وتنوع ثقافات مجتمعها، في ترسيخ قيمة التسامح ومأسسته ليكون قيمة مستدامة في المجتمع والعالم للتعايش والتقدم».
وقال نائب رئيس الإمارات: «التسامح جزء من إرثنا، وسنواصل ترسيخه في مجتمعنا لنكون قدوة ونموذجًا عالميًّا».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «مع نهاية عام التسامح الحافل بالإنجازات والعطاء.. وجهنا بإطلاق مبادرة وطنية لترسيخ التسامح وتكريسه كقيمة في كافة برامجنا وفعالياتنا الحكومية».
وتابع: «الحكومة الحاضن الأول للتسامح.. ستستمر معنا ممارساته وقوانينه وأدواته.. والكل سفير له ومسؤول عن تعزيزه».
وذكر: «نريد لثقافة التسامح أن تكون أسلوب حياة في نسيج سياساتنا وبيئات عملنا ومجتمعنا لتكون الحكومة كلها قائدة ورائدة في مجال التسامح والنموذج المتفرد لنشره عالميًّا».
وتهدف المبادرة الحكومية للتسامح إلى تأصيل الوعي الوطني بالتسامح والتعايش والتعددية، وقبول التنوع في حياة الأفراد والمؤسسات، وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية السامية، وتفعيل دور الموظفين والمؤسسات في تحقيق رؤية الحكومة، وتمكينهم من خدمة المجتمع عن طريق التواصل الثقافي الحضاري.
كما تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات العاملين في الحوار وتقبُّل الآخر، والحفاظ على الهوية الوطنية، ونقل التسامح وقيمه لسائر أفراد المجتمع، وتفعيل دور المؤسسات والاستفادة من مرافقها لتأصيل ونشر قيم التسامح، من خلال إقامة أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة، بجانب تعزيز المحتوى المعرفي للتسامح بين الموظفين، وخلق فرص جديدة تعزز الترابط المجتمعي بين الموظفين، وقياس التسامح في المؤسسات، وإطلاق الجوائز والبرامج الوطنية المستدامة في التسامح.
