قالت تقارير محلية كويتية، اليوم الخميس، إن وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قدم استقالته لرئيس الحكومة، بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز.
وكلّف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة، الإثنين الماضي، بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق (وفقًا لصحيفة القبس الكويتية).
وأعلنت وزارة المالية الكويتية، في وقت سابق، أن البلاد سجلت عجزًا ماليًا خلال السنة المالية 2020/ 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليار دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.
وأصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة (بحسب العربية)، وبلغ فيه إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020/ 2021 نحو 10.5 مليار دينار بانخفاض 38.9% عن السنة المالية السابقة، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليار دينار بانخفاض 42.8% عن السنة المالية السابقة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5% عن السنة المالية السابقة.
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7% عن السنة المالية السابقة، وبوفر قدرة 862 مليون دينار من المعتمد بالميزانية، ليصبح بذلك العجز الفعلي 10.8 مليار دينار، مرتفعًا بنسبة 175%.