مُني قطاعان حيويان في إيران بخسائر فادحة مقارنةً بالفترة المناظرة من العام الماضي؛ وذلك بعد دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ.
وانخفض إنتاج السيارات من 146 ألف سيارة، في فبراير 2018 إلى 59 ألف سيارة في فبراير2019؛ ما يشير إلى انخفاضٍ بنسبة 60%، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها شركات تصنيع السيارات المحلية في إيران.
ووفق هذه الإحصاءات، تم إنتاج 873 ألف سيارة في الأشهر العشرة الأولى من العام (الشمسي)، مقارنةً بمليون و404 آلاف سيارة في الفترة نفسها من العام الشمسي الماضي؛ ما يفيد بأن قطاع صناعة السيارات شهد انخفاضًا بنسبة مخيفة وصلت إلى نحو 37%.
ويشير كثير من الخبراء إلى أن منع استيراد السيارات هو من الأسباب الرئيسية في زيادة الاضطرابات في سوق السيارات والارتفاع اليومي في الأسعار، كما أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، التي دخلت حيز التنفيذ قبل شهور، أدت إلى تقليص قدرة شركات صناعة السيارات في إيران، كما أن مشكلات مثل نقص السيولة، وعدم القدرة على استيراد قطع الغيار، كان لها أثر سلبي على العملاء.
والجدير بالذكر أن عدة شركات عالمية أعلنت العام الماضي نيتها الانسحاب وتصفية أعمالها في طهران، وكان أبرزها في مجال السيارات مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية المصنعة لسيارات «بيجو»، و«سيتروين»، و«دي إس» و«أوبل»، بعدما باعت قرابة 447 ألف سيارة في إيران العام الماضي.
قطاع السيارات ليس الوحيد الذي يعاني في إيران؛ إذ كشفت بيانات أن قطاع الإسكان هو الآخر واجه انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
وقال التقرير الموسمي لمركز الإحصاء الإيراني عن أوضاع سوق العقارات في البلاد، إنه بعد نمو المعاملات العقارية بنسبة 16%، الصيف الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام (الشمسي) السابق؛ فقد انخفض حجم شراء وبيع الوحدات السكنية في جميع أنحاء البلاد، خريف هذا العام، بنسبة 11.3%.
وارتفعت أسعار السكن في محافظات طهران، والبرز، وفارس، وأصفهان، وخوزستان؛ ما انعكس سلبيًّا على المعاملات في سوق العقارات.
وفي سوق الإيجارات العقارية أيضًا، بلغ متوسط تكلفة الإيجار الشهري للمتر المربع الواحد السكني، على مستوى البلاد، نحو 10 آلاف و900 ألف تومان، أي بنسبة 0.9%، مقارنةً بالفترة المماثلة في العام الماضي، وبزيادة 25.4%.
وتشير التفاصيل المعروضة إلى تقدم محافظات طهران والبرز وفارس وأصفهان وخوزستان، من حيث معدل نمو الإيجارات السكنية، فيما تكمن المشكلة الرئيسية في انخفاض القوة الشرائية، وانتشار الفقر في جزء كبير من المجتمع الإيراني.
