من المعروف أن التجارب العالمية يمكن لها أن تعضد بعضها البعض، أو تعمل على تطوير آلياتها، والاستفادة مما وصل إليه الآخرون، والبناء عليه بما يتوافق مع الرؤية المحلية والأنظمة السعودية، وهذا بالطبع ما يمكن أن يتحقق في مجال التعاون بين هيئة المحامين ونقابات المحاماة في الدول الأخرى، سواءً على مستوى البرامج التأهيلية، أو حتى في صياغة وتعديل الأنظمة والقوانين أو مراجعتها، وليست المسألة مقصورة بالفائدة على هيئة المحامين في السعودية؛ بل يمكن لها هي أن تنقل التجربة السعودية كذلك إلى غيرها وفق الصلاحيات الممنوحة لها؛ بحيث تمتد الجسور بين التجربة الداخلية والتجارب العالمية، ويمكن أن تكون برامج الزمالة القانونية من أهم تلك المجالات التي تشهد على نجاحها في هذا المجال.
ولعل آفاق التعاون بين هيئة المحامين ونقابات المحاماة الدولية تنفتح أكثر على مسائل عديدة كالزيارات المتبادلة بين النقابات الدولية وهيئة المحامين وتقديم الخبرات المشتركة أو عقد لقاءات وملتقيات قانونية، أو حتى مؤتمرات يمكن منها فتح أطر التعاون المشترك، أو فتح آليات عديدة للمسائل القانونية المستجدة في مختلف البلدان، ومدى إمكانية تعزيز تلك المستجدات في إطار الأنظمة السعودية، أو ربما تقديم مشورات متبادلة في تلك القضايا التي تختلف فيها الدول، والنظر إليها من زوايا أخرى؛ إضافة إلى تعريف نقابات المحاماة الدولية لما وصل إليه قطاع المحاماة في السعودية، وتقديم الخبرات الخاصة التي تتفرد بها هيئة المحامين السعودية عن غيرها، حيث إن التحولات السعودية الجديدة في كل المجالات أعطت قطاع المحاماة في السعودية خبرة كبيرة تضاهي خبرات الآخرين، ومن هنا فإن فتح آفاق التعاون يُعتبر رافدًا من الروافد المعرفية في المحتوى القانوني الذي تقدمه الهيئة، أو تقدمه النقابات الدولية، بحيث تصبح عملية التطوير حالة فاعلة لدى كافة الأطراف، وخلق فرص عديدة في تميّز الاستشارات القانونية.
جدير بالذكر أن مثل تلك الشراكات الفاعلة تؤكد مكانة السعودية بين دول العالم بوصفها دولة ذات سيادة، فضلًا عن كونها واحدة من أهم اقتصاديات العالم التي تخلق فرصا عديدة للالتقاء وتبادل المعارف والخبرات.
