تحظى المملكة العربية السعودية في الآونة الأخير بمعدلات نمو اقتصادي كبير على مستوى مجموعة العشرين الاقتصادية؛ بل تكاد تكون من أعلى تلك الدول في تحقيق هذا النمو، الأمر الذي يجعل أهمية الاستثمار في السعودية محفزاً لكثير من قطاعات الأعمال أن تستثمر في السوق السعودي.
ومن أجل استدامة هذا النمو، وتعزيز الاستثمار في الداخل السعودي، عملت الهيئة العامة للمنافسة، من خلال لائحتها التنظيمية التي أصدرتها قبل حوالي أربع سنوات، على تعزيز المنافسة العادلة بين المؤسسات التجارية، والحد أو منع الممارسة الاحتكارية التي ربما تحاول بعض المؤسسات أو الشركات المنافسة أن تمارسه من أجل توفير حظها ووفرتها في السوق السعودية بشكل غير مشروع، ولعل في منع مثل هذه الممارسات التي تحرص الهيئة في الحد منه يمكن أن يعطي ضمانة لوفرة التنوع الاقتصادي في السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء مما يدعم كفاءة الاقتصاد الوطني ويعزز من رفاهية المستهلك.
إن الدور الذي تقوم به هيئة المنافسة لمنع الاحتكار يحقق السياسات والاستراتيجيات التي تحفز من عملية المنافسة العادلة، كما تبني الثقة لدى المستهلكين من خلال مكافحة الاحتكار، وهذا مما يساهم في تدفق الاستثمارات في السوق السعودية، فمن غير تبني تلك السياسات، فإنه يجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لمحتكري السلع في رفع وتحديد الأسعار أو تقليل المنتجات أو قصرها على نوع أو نوعين، في الوقت الذي يمكن أن تتوافر تلك السنع بتنوعها المحفز على المنافسة من خلال إنفاذ نظام المنافسات العادلة، وهذا بالفعل ما تقوم به هيئة المنافسة؛ إذ تقوم بدعم نمو الأنشطة الاقتصادية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين أو لدى المؤسسات التجارية نفسها، ومنع أي ممارسة احتكارية غير مشروعة كبيع السلع أو تقديم الخدمات بأسعار أقل من التكلفة الإجمالية، لإخراج منشآت أخرى من السوق، أو تعريضها لخسائر فادحة، أو حتى تحديد أسعار وشروط إعادة البيع والخدمات المقدمة، أو تقليل الكميات المتاحة لأجل التحكم بأسعار السوق... وغيرها.
وعلى رغم الإجراءات التي تتخذها الهيئة في منع الاحتكار من خلال عدد من الإجراءات النظامية تجاه بعض المنشآت التي خالفت النظام بقصد أو بغير قصد؛ إلا أن الهيئة عادةً ما تنظر في إمكانية إلغاء العقوبات أو تخفيضها وفق اللوائح الضابطة والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين، بحسب ما يتم تقديمه من وثائق ومستندات من قبل المنشأة المخالفة، ومن يطلع على نظام المنافسة الذي أصدرته الهيئة، فإنه سوف يقف على العديد من اللوائح التي تضمن استدامة السوق السعودية، ومنع تلك الطرق غير المشرعة التي يمكن أن تضر في نموه.
لذلك، فإن الدور الذي تقوم به الهيئة ينسجم كثيراً مع السياسيات الاقتصادية التي تتبناها المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 والتطورات العديدة التي يشهدها الوطن في المجال الاقتصادي؛ تأكيداً على أهمية دور السعودية وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين دول العالم.
