دخلت المرأة تقريباً في كل مناشط الحياة، فصارت جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل ما عزز من قيمة المرأة أكثر في المجتمع السعودي، بل إن تحقيقها لنجاحات عديدة في المجالات المختلفة عزز من فرصة حضورها أكثر في مجال المحاماة الذي خاضت غماره في الآونة الأخيرة، وحققت نجاحات هي الأخرى في هذا المجال حتى صارت علامة فارقة يمكن معها تحقيق إنجازات أكثر وأكثر.
هذا الأمر يعطي شعوراً عميقاً بقدرة المرأة المحامية على أهمية وجودها خلف مكتب المحاماة لتقوم بدور الفاعل في هذا الجانب، وبرغم أنها مهنة تحتاج العديد من الصبر والبحث في دقائق الأنظمة والقوانين إلا أن المرأة قادرة على ذلك، بل يمكن أن تتفوق في بعض الجوانب خاصة فيما يخص قضايا الأسرة والطفل أو قضايا المرأة بشكل عام، ولذلك كانت هي الأقدر على معرفة جوانب قد يغفل عنها الرجل ذلك أن تجربة المرأة تختلف إلى حد ما عن تجربة الرجل، وهذا التعاضد بين المرأة المحامية والمرأة المواطنة يمكن أن يقود إلى فهم أكثر واستيعاب مالا يستطيع الرجل استيعابه.
في كثير من القضايا تحتاج المرأة إلى أن تقف المرأة إلى جانبها ليس من باب المناصرة الجندرية بقدر ما أن القضية ربما تكون أكثر وعياً في يد المحامية، على اعتبار قرب المرأة من المرأة يمكن أن يقود إلى فهم أعمق لمشاكل النساء وقضاياهن أو حتى مدى القدرة على التواصل وفتح كافة الأسرار التي ربما يصعب على المرأة أن تكشفها للرجل وهنا تأتي مهمة المرأة المحامية التي يمكنها ان تقترب من تفاصيل الحياة اليومية للمرأة وتكون أقدر على وعي كثير من دقائق الأمور فضلاً عن إمكانية التواصل أكثر بين الطرفين.
نعم قد لا تختص المرأة المحامية في قضايا الأسرة أو الطفل والمرأة؛ إذ يمكن لها أن تتوسع أكثر لمجالات أخرى كالعقود المالية او عقود الشركات أو غيرها؛ لكن يبقى الدور الأهم هو في قدرتها على إدارة قضايا المرأة إلى جانب ما تستطيع به من قضايا أخرى، والأهم من كل ذلك أن تقف المحامية على أرضية معرفية وقانونية ثابتة لكي تمارس دورها الفاعل والأنظمة السعودية ولله الحمد تساعد في ذلك وتمهد الطريق لصالح المحامية السعودية أن تقوم بدورها المنوط بها.
