تعد العدالة أحد أهم الركائز في أي مجتمع، وحقاً من الحقوق الأساسية التي ينبغي توفرها لجميع المواطنين، ويجب أن يكون الوصول إلى العدالة أمراً سهلا وميسراً وناجزاً، وكما قيل "العدالة المتأخرة حرمان من العدالة"، لهذا كانت العدالة الناجزة مبدأً مهمًا ترتكز عليه المؤسسات والمنظومات العدلية حول العالم.
والعدالة الناجزة هي فكرة تحقيق العدالة بسرعة ودون تأخير مع الحرص على أن تكون الأحكام عادلة ودقيقة، فالمحاكمات التي تستمر لسنوات تستهلك الكثير من المال والموارد وقد تكون سببا لوقوع المزيد من الضرر، كما أن الاستعجال في إصدارها دون توخي الدقة قد يؤدي إلى إيقاع الظلم ومجانبة الصواب.
وقد بات جليًا في العقود السابقة مدى أهمية العدالة الناجزة وأنها ليست ترفا، بل ضرورة، ولهذا فقد اتخذت وزارة العدل في المملكة خطوات جادة للتطوير، ولاحظنا مدى التقدم الذي شهده النظام العدلي في المملكة العربية السعودية في السنين الأخيرة، خصوصًا في تطوير إجراءات وعمليات التقاضي والتوجه إلى تفعيل آليات العدالة الناجزة، مثل التقاضي عن بعد وتفعيل منصات التنفيذ الآلية.
ولا يقتصر مفهوم العدالة الناجزة على عمليات التقاضي والتنفيذ، بل يمتد ليشمل ما يسمى "بالعدالة الوقائية"، فالعدالة الوقائية تعنى بالحد من نشوء النزاعات قبل حصولها وإيصال الحق إلى مستحقيه، كما تسهم العدالة الوقائية في اختصار الجهد والوقت على المتقاضين، ما يساعد على تقليص تدفق القضايا في المحاكم، ومن الأمثلة على هذا اعتبار عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي.
في نهاية المطاف، فإن تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال تحسين وتطوير اجراءات وعمليات التقاضي والتوسع في مبدأ العدالة الوقائية سيسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتحسين جودة الحكم القضائي، وبالتالي سيعزز من ترسيخ مبدأ العدالة الناجزة.
