إن مسيرة المملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا فريدًا لدولة استطاعت أن تبني حاضرها على أسس راسخة، وأن تنتقل بثقة من مرحلة التأسيس والبناء إلى مرحلة الريادة والتأثير العالمي. وقد أثبتت هذه المسيرة أن الرؤية الواضحة، والاستثمار في الإنسان، والقدرة على مواكبة التحولات، هي الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واليوم، تعيش المملكة مرحلة تاريخية استثنائية، تقودها رؤية المملكة 2030، التي أعادت صياغة مفهوم التنمية من الاعتماد على الموارد التقليدية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار والتقنية. وأصبحت الثورة التقنية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أحد أهم الممكنات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
لقد أدركت القيادة الرشيدة أهمية التحول الرقمي، فعملت على تطوير البنية التحتية التقنية، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم تبني التقنيات الحديثة، وتمكّن الكفاءات الوطنية من الإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل. وأسهم هذا الدعم في خلق بيئة متقدمة تحتضن الابتكار، وتوفر فرصًا واسعة للقطاعات المختلفة للاستفادة من الحلول الذكية في تطوير أعمالها، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.
إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في رسم ملامح المستقبل، من خلال دوره في تحسين اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة العمليات، وتطوير نماذج عمل أكثر استدامة ومرونة. وتكمن أهمية المرحلة الحالية في قدرتنا على الاستفادة من هذه التقنيات، ليس فقط لمواكبة العالم، بل للمساهمة في صناعته، عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة.
إن ما نشهده اليوم من تقدم تقني وتحول رقمي متسارع، يعكس حجم الدعم الكبير الذي أولته الدولة لهذا القطاع، وإيمانها بأن الاستثمار في التقنية هو استثمار في المستقبل. وتبقى مسؤولية الجميع أن يسهم في هذه المسيرة، من خلال تبني المعرفة، والاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات التقنية، بما يعزز من مكانة المملكة، ويضمن استمرارها نموذجًا عالميًا في التنمية والتقدم.
