من باب تأديب الصحفي!
حين كان ينشر الصحفي أو يكتب الكاتب عن أي قصور أو إخفاق في الخدمة لأي قطاع، كانت تستنفر تلك الجهة وتطلب من الصحيفة إفادة كاملة عن ما تم نشره؛ من أجل التحقيق فيه وحل ذلك الإشكال وإنهاء الجدل والاعتذار للمواطن وتقديم الشكر للصحفي والصحيفة.
لكن الموازين انقلبت والأمور تغيرت، ولم تقف عند ذلك الحد، عندما ينشر الصحفي أو يكتب الكاتب عن وجود خلل أو قصور في الخدمة في أي قطاع، يتفاجأ بأن المصائب بدأت تنهال عليه ورسائل واتصالات ومواعيد جلسات في المحاكم والدوائر القضائية، ويقضي أيامه بين أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم، وإذا كان محظوظًا قام بدفع غرامة مالية، والبعض منهم يستخدم نفوذه لتعطيل حقوق ذلك الصحفي أو الكاتب وكأنها مسائل شخصية، والتهمة إثارة الرأي العام! التي أصبحت شماعة لبعض القطاعات لتقديم شكاواها ضد الصحافة من أجل عدم التعرض لها والتلاعب بمصالح المواطنين وتأخير عجلة التقدم والتطور.
الجديد في الموضوع، أن هذه القطاعات التي ترفع شكاوى ضد الصحفي، تعلم أنه على حق وفي نفس الوقت تعلم أن قضيتها خسرانة، ولكن من باب الإذلال والإهانة والمشاوير بين جميع الجهات ذات الاختصاص؛ لكي يتأدب هذا الصحفي ولا يتعرض لها مرة أخرى.
إن شكاوى البعض من مسؤولي القطاعات أعداء التقدم والتطور وحرية الرأي واحترام الصحافة، للنهوض بالوطن.
ورغم ذلك، فإن حب الوطن زاد من إصرار الصحفي والكاتب أن يطرح معاناة المواطن، وأصبح الكاتب والصحفي محاربًا من جهات خدمية من الواجب أن تقف معه وتتفاعل مع ما ينشر للصالح العام.
يجب أن يوضع نظام للحد من هذه الشكاوى المغرضة التي تسعى لتكميم أفواه الكُتّاب والصحفيين الذين ينقلون معاناة المواطن ويردعون المقصرين الذين يسعون لمصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن.
