على مدى سنوات، قُدمت ماليزيا بوصفها واحدة من أنجح النماذج في تبني سياسة “الاصطفاف المتعدد (Multi-Alignment) ؛ وهي مقاربة تقوم على تجنب الانحياز الكامل لأي محور دولي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا والقوى الإقليمية. وقد وفر هذا النهج لكوالالمبور هامشاً واسعاً للمناورة؛ أتاح لها الاستفادة من الاستثمارات والتكنولوجيا والأسواق ومصادر التسليح المختلفة، من دون الاضطرار إلى دفع الكلفة السياسية للانضمام إلى أحد المعسكرات المتنافسة.
غير أن البيئة الدولية التي سمحت بازدهار هذه السياسة لم تعد كما كانت. فالتنافس بين القوى الكبرى تجاوز مرحلة المنافسة التجارية والاقتصادية؛ ليدخل مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي على أساس دوائر الثقة والتحالفات التكنولوجية والأمنية. وفي هذا السياق، لم يعد الحياد يُنظر إليه باعتباره خياراً مريحاً، بل أصبح يخضع بدوره لحسابات الاصطفاف؛ بحيث باتت حتى القرارات التي تبدو تقنية أو تجارية تحمل في طياتها رسائل سياسية واستراتيجية واضحة.
تغير قواعد اللعبة:
تكشف التجربة الماليزية حجم هذا التحول. فقد سعت كوالالمبور إلى تنويع مصادر تسليحها، محافظةً على شراكاتها الاقتصادية مع الصين، وفي الوقت ذاته متجهةً نحو اقتناء أنظمة غربية متقدمة، من بينها الصاروخ النرويجي NSM؛ بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية في بحر الصين الجنوبي من دون الارتباط الكامل بأي محور. ومن الناحية النظرية، بدا هذا الخيار تجسيداً عملياً لفلسفة التوازن التي اعتمدتها ماليزيا لعقود.
إلا أن التطورات اللاحقة أظهرت أن قواعد اللعبة تغيرت. فالتراجع عن التعاون في هذا المجال لم يعكس خلافاً تجارياً أو تقنياً بقدر ما كشف عن حقيقة أكثر عمقاً؛ مفادها أن الوصول إلى بعض التقنيات الدفاعية المتقدمة أصبح يرتبط بدرجة الثقة الاستراتيجية بين الدول، وليس فقط بالقدرة على التمويل أو بالحاجة العسكرية. فالدول المنتجة لهذه المنظومات لم تعد تنظر إلى صادراتها الدفاعية باعتبارها صفقات مستقلة، وإنما كجزء من شبكة أوسع من العلاقات السياسية والأمنية والاستخباراتية.
وهنا يكمن التحول الأهم في طبيعة المنافسة الدولية. فالسلاح المتطور لم يعد مجرد منتج يمكن شراؤه في السوق العالمية، بل أصبح مدخلاً إلى منظومة متكاملة تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتكامل الصناعي، وسلاسل الإمداد، والتحديث المستمر، والتدريب، والوصول إلى التقنيات الحساسة. وبذلك، فإن قرار التسلح لم يعد قراراً دفاعياً فحسب، وإنما أصبح مؤشراً على اتجاه الدولة داخل خريطة التحالفات الدولية.
وفي المقابل، تقدم الصين نموذجاً مختلفاً يقوم على مرونة أكبر في نقل التكنولوجيا والاستثمار والتعاون العسكري، مع شروط سياسية أقل وضوحاً مقارنة بالنموذج الغربي؛ ولهذا تبدو الشراكة مع بكين خياراً جذاباً للعديد من الدول التي تسعى إلى توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي وتجنب الارتهان لمصدر واحد.
لكن المفارقة التي تكشفها الحالة الماليزية أن الانفتاح على الصين لا يضيف دائماً خيارات جديدة، بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تقليص خيارات كانت متاحة سابقاً. فالمشكلة لا تكمن في إقامة علاقات مع بكين أو شراء منظومات صينية، وإنما في أن عدداً متزايداً من الشركاء الغربيين بات يربط مستوى التعاون الدفاعي والتكنولوجي بدرجة التقارب الاستراتيجي مع منظومته الأمنية؛ وبهذا المعنى، قد يتحول قرار يبدو اقتصادياً أو فنياً إلى مؤشر سياسي يعيد رسم حدود الثقة بين الشركاء.
ويعكس ذلك تحولاً أوسع في طبيعة النظام الدولي. فالمنافسة لم تعد تدور فقط حول من يمتلك السلاح الأفضل أو العرض الأكثر جاذبية، وإنما حول من يحدد قواعد الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، ومن يملك القدرة على إدخال الدول إلى شبكات التعاون الاستراتيجي أو استبعادها منها. وفي عالم تتزايد فيه القيود على التقنيات الحساسة، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، أصبحت الثقة السياسية جزءاً من قيمة التكنولوجيا نفسها، ولم يعد بالإمكان الفصل بين الأمن والاقتصاد كما كان الحال في العقود السابقة.
تراجع التوازن المرن:
وإذا كانت التجربة الماليزية تبدو، للوهلة الأولى، مرتبطة بخصوصية جنوب شرق آسيا؛ فإن دلالاتها تتجاوز هذا الإطار الجغرافي بكثير. فهي تعكس تحولاً بنيوياً في طبيعة العلاقات الدولية؛ حيث تتراجع تدريجياً المساحة التي أتاحت لعقود طويلة للدول المتوسطة انتهاج سياسات توازن مرنة بين القوى الكبرى، من دون أن تضطر إلى دفع كلفة سياسية أو استراتيجية مباشرة.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة بالنسبة لدول الشرق الأوسط، التي تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسات تقوم على تنويع الشراكات مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وفي بعض الحالات مع روسيا أيضاً. وقد وفر هذا النهج للدول الإقليمية هامشاً واسعاً للمناورة، ومكنها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي توفرها مختلف القوى الدولية، مع الحفاظ على قدر من الاستقلالية في القرار السياسي.
إلا أن البيئة الدولية الجديدة تشير إلى أن هذا الهامش بدأ يضيق تدريجياً. فالتنافس بين القوى الكبرى لم يعد يدور حول النفوذ الجغرافي أو الأسواق فقط، بل امتد إلى السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل الإمداد، والبنية الرقمية، والصناعات الدفاعية، وشبكات تبادل المعلومات. وفي ظل هذا التحول، لم تعد الشراكات تُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمستوى الثقة المتبادلة ومدى استعداد كل طرف لإدماج الآخر داخل منظوماته الاستراتيجية.
ومن هنا، لم تعد القرارات الدفاعية تُقيّم على أساس الكلفة أو الكفاءة الفنية وحدهما، بل أصبحت تُقرأ باعتبارها مؤشرات على الاتجاه السياسي للدولة. وقد يصبح شراء منظومة تسليح معينة، أو الانضمام إلى مشروع تكنولوجي أو اقتصادي، عاملاً يدفع شركاء آخرين إلى إعادة النظر في مستوى التعاون، أو في طبيعة التقنيات التي يمكن مشاركتها، أو حتى في حجم المعلومات الاستخباراتية التي يمكن تبادلها.
وهذا لا يعني أن العالم يتجه نحو انقسام حاد يجبر الدول على اختيار معسكر واحد بصورة نهائية، بل يعني أن القدرة على الجمع بين جميع الخيارات لم تعد مضمونة كما كانت في السابق. فكلما اشتدت المنافسة بين القوى الكبرى؛ أصبحت دوائر الثقة أكثر ضيقاً، وأصبحت التكنولوجيا المتقدمة امتيازاً تمنحه الشراكات الاستراتيجية أكثر مما تتيحه الأسواق المفتوحة.
هامش مناورة مقيد:
ومن هذا المنطلق، تكشف الحالة الماليزية مفارقة استراتيجية لافتة. فالسعي إلى توسيع هامش حرية الحركة قد ينتهي، في بعض الحالات، إلى تقليص الخيارات المستقبلية. والسيادة الاستراتيجية لا تُقاس فقط بحرية شراء السلاح من مصادر متعددة، وإنما بالقدرة على الحفاظ على الوصول إلى مختلف منظومات التكنولوجيا والتعاون الأمني، من دون خسارة أي شريك رئيسي بسبب خيارات قصيرة الأمد أو حسابات ظرفية.
ولعل أبرز ما تكشفه هذه التجربة أن مفهوم “الاصطفاف المتعدد” نفسه لم يعد يعمل وفق القواعد التي نشأ عليها. ففي مرحلة كانت العولمة الاقتصادية هي الإطار الحاكم للعلاقات الدولية، كان بالإمكان الفصل بين الاقتصاد والسياسة، وبين التجارة والأمن. أما اليوم، فقد أصبحت هذه الملفات متداخلة إلى حد بعيد، وباتت الاستثمارات، والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعات الدفاعية، وحتى البنية الرقمية، أدوات تُستخدم لإعادة رسم خرائط النفوذ وبناء دوائر الولاء والثقة.
لذلك، لم تعد المنافسة بين الشرق والغرب تدور حول من يبيع السلاح الأفضل أو يقدم التمويل الأكبر، بل حول من يضع قواعد الوصول إلى التكنولوجيا، ومن يحدد شروط الانضمام إلى شبكات التعاون الاستراتيجي، ومن يمتلك القدرة على منح الامتيازات أو تقييدها. وفي هذا السياق، لم يعد الحياد يعني الوقوف في منتصف الطريق بين المعسكرات، بل أصبح يتطلب قدرة استثنائية على إدارة التوازنات من دون فقدان ثقة أي من الأطراف.
وفي النهاية، لا تقدم ماليزيا درساً يتعلق بجنوب شرق آسيا وحدها، بل تقدم نموذجاً مبكراً لما قد تواجهه دول كثيرة خلال السنوات المقبلة. فالنظام الدولي يتجه تدريجياً نحو بيئة تصبح فيها حرية المناورة أكثر تعقيداً، بينما تتزايد كلفة الحفاظ على التوازن بين القوى الكبرى. ومع تراجع المساحات الرمادية وازدياد ارتباط التكنولوجيا والأمن بالسياسة، لن يكون التحدي الحقيقي هو اختيار الشرق أو الغرب، بل القدرة على البقاء داخل دوائر الثقة لدى كليهما في وقت تتقلص فيه هذه الدوائر بصورة غير مسبوقة.
