لك أن تتخيل أن تذهب يوما ما لرفع قضية في المحاكم، ويتم تخييرك ما بين محام آلي "روبوت" يترافع عنك أو إنسان بشري، ربما يكون هذا القول في هذا الوقت أقرب للسخرية منه للحقيقة؛ لكن ربما يحدث ذلك في المستقبل، بل سيكون سعر ترافع الروبوت أعلى من الإنسان أو العكس، .. من يدري!
في شهر يناير الماضي، تم تداول خبر حول قيام أول محامي روبوت في العالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي للدفاع عن موكله في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ وذلك اعتراضا على مخالفة مرور في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي سابقة ستفتح باب الحوار حول التخلي عن المحامي الإنسان لصالح المحامي "الروبوت".
وغير بعيد عن ذلك، فإنه لا يمكن إغفال الموقع التقني الذي يدعى "Chat GBT" والذي يعد إحدى الثورات الرقمية في عالم الذكاء الاصطناعي حيث يعمل على الإجابة عن أسئلة المستخدم بطريقة إبداعية، بل وكتابة مقالات وأبحاث وصحف دعاوى، وهو من تطوير شركة أوبن أيه آي الأمريكية.
هذا البرنامج يقوم حاليًا بالإجابة عن أي سؤال، إذ يمكن للمستخدم طلب صحيفة دعوى بناء على متطلبات خاصة، وسيقوم البرنامج فورا بكتابة الصحيفة بعد الحصول على المعلومات المحددة، صحيح أن البرنامج يرفض الإجابة عن الأسئلة الضارة حول الاحتيال وسرقة المنازل، ولكنه سيجيب بلا شك حول دعاوى رفع الحضانة والقضايا التجارية والجنائية.
ما ذكرته بالأعلى، يفتح بابا للنقاش حول مدى قدرة التقنية على احتلال مكان الإنسان وخصوصا في عالم مهنة المحاماة، وهذا بلا شك يدعونا إلى إعادة تعريف علاقة التقنية بمكاتب المحاماة، إذ سيكون من الصعوبة في المستقبل القريب قيام مؤسسة أو مكتب أو شركة محاماة لم تقم بأتمتة وتقنية عملياتها بمنافسة قريناتها في السوق، مما سيجعل المستقبل القريب فقط لمكاتب المحاماة التي تحولت للتقنية واستفادت منها واستطاعت أن تتكيف مع المتغيرات، والتي تقوم بتوظيف المحترفين في مجال التقنية أو التعاقد مع الشركات التقنية في تطوير أعمالها القانونية رقميا ليكون لها قصب السبق على المدى المتوسط والبعيد.
